إذا علم هذا فتارة يكون ميراث الأنى هو الأقل، وتارة ميراث الذكر هو الأقل، وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى الأول بقوله (فولد أب خنى مع الشقيقة) وعم أيضا (يعطيه سدسا من جميع التركة) أى إذا مات شخص وترك أختاً شقيقة وولد أب ختى وعلا، فعند الإمام أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى للشقيقة النصف والخنى السدس تكلة الثلثين والباق للعم، وإن لم يكن فيهما عاصب فللشقيقة ثلاثة أرباع المال فرضاً وردا، ولخنى الربع فرضا وردًا، ففي الصورتين الخنى نصيب أنى لأنه المتيقن؛ ومثل الثالى بقوله (وإن مع الزوج وأم يلتق) أى وإن اجتمع مع الزوج والأم ولد أب خنى فأعط الزوج النصف والأم الثلث و (أعط له) أى للخنى (الأقل) أى أقل النصيبين (وهو مابق) وذلك سدس المال لأن أصل المسئلة من ستة ومنها تصح للزوج ثلاثة والأم اثنان والخنى واحد نصيب ذكر، ولو جعلت الخنى نصيب أنى لعالت المسئلة إلى ثمانية، ثلاثة منها للزوج وللأم اثنان وثلاثة الخنى، ولا خفاء أن الواحد من الستة أقل من الثلاثة من الثمانية، فلخفى نصيب ذكر لأنه المتيقن، وإن ورث الني بکونه ذکراکولداخي اليت آوعه، اوورث بکونه اني فقط کزوج واخت شقيقة و ولد آب خني فلايمعلي شيئا في الصورتين عند الإمام أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهذا معلوم من قوله آنفا: أو منعه الإرث لدى النعمان وإن ورث بالذكورة والأنوثة متساويا ولم يختلف ميراث من معه كولد أم أو معتق فالأمر واضح، وأما إرث الخنى ومن معه على قول الإمام الشافى رحمه الله تعالى فقد ذكره بقوله (و) الإمام (الشافى) رحمه الله تعالى (يعطه) أى يعطى الخنى (الأقل من حظيه) لأنه المتيقن (إن تفاضلا ما زكن) أى إن علم أن نصيبه يختلف بذكورته وأنوثته فإنه يعطيه الأقل
? ص l سم کرتاپري.
? ص l سم کرتاپري.
ختـ ? سے حس?
و هکذا يالي الي قذ محصبه آقل خظ کان يا اتو جبه وَيُوقفه الباق إلى أن ينكشف إشكاله أو ضح في الذى وقف