تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفائدة الثانية] الوصية لكل وارث بقدر حصته لغو لأنه يستحق ذلك بلا وصية والوصية لكل وارث بمعين من المال هو قدر حصته صحيحة أجاز ذلك الورثة أولا وسواء كان ذلك في الصحة أوالمرض كما لوكان لإنسان ابن وبنت لايرته غيرها وله عبد قيمته مائة وأمة قيمتها حسون فوصى للابن بالعبد والبنت بالأمة فإن ذلك يصح عندنا من غير إجازة كل واحد منهما للآخر، لأن حق الوارث في القدر لافي العين بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيا جميع ماله بشمن مثله فإن ذلك يصح ولو تضمن فوات عين جميع المال، وقيل لايصح أن يوصى لكل وارث بمدين بقدر إرثه إلا بإجازة بعضهم لبعض وهذا هو الأصح عند الشافعية لاختلاف الأغراض في الأعيان، وأما الوصية لبعضهم قدر حصته أو بعين هى قدر حصته فيها الخلاف السابق، فإن أجاز واختص الموصى له بالموصى به وقاسمهم في الباق بحصته والله أعلم، وإن أوصى الغير وارثه بثلاث ماله فأقل سمحت الوصية إجماعا ولا تحتاج إلى إجازة الورثة إجماعا، وتحرم الوصية، وقيل تكره على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث الأجنبى وتصح هذه الوصية المحرمة ويجب الثالث ويقف الباق على إجازة الورثة، وذكر ذلك بقوله (كذا بزائد على ثلث التراث) ولويجميع ماله (للأجنى) أى غير الوارث (إذا أجازه الوراث) أى وإذا كانت الوصية لغير وارث فلابد من إجازة كل الورثة فما زاد على الثلاث وسيأتى لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، وهل الإجازة هنا تنفيذ أوابتداء عطية؟ فيها القولان السابقان أرجحهما عندنا وعند الشافية أنها تنفيذ لما أوصى به الموروث لاابتداء عطية فلانفتقر إلى شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض ونحوه، وقيل إنها ابتداء عطية وهوالمعتمد عند المالكية s نص عليه العلامة الدرى في شرح الرحبية، والعلامة البجانى في شرح التلسانية رحمهما الله تعالى وهو قياس مذهب الحنفية لأن الوصية عندهم بما زاد على الثلث للأجنى ولوارث بشئ باطلة إلا

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٧٩