الصحيح وقيل تكره بشئ مطلقا للوارث وتصح هذه الوصية الحرمة وتقف على إجازة الورثة كما قال (وصح إيصاه لبعض الورثة) بشئ من ماله قليلا كان أوكثيرا (إذا أجاز الباق ممن ورثه) فإن شاءوا أجازوا وإن شاءوا رة وا، وإنشاء بعضهم الإجازة وبعضهم الردّ فله ذلك، وتسرى الوصية في حصة المجيز بنسبة ما يأخذ من المورث، لما روى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز وصية الوارث إلا أن يشاء الورثة» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لا وصية لوارث إلا أن گيز الورئه?» رو اهما الدارقطي؛ قال في الغاي والاستثناء من النفي اثبات فيکون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة، ولو خلا من الاستثناء شعناه لاوصية نافذة أو لازمة وما أشبه ذلك، ولأن المنع من ذلك إعا هو لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه سقط انتهى. فائدتان: الأولى) المعتمد عند الشافعية في الوصية الوارث كذهبنا، وعند الحنفية والملكية باطلة لاتجوز إلا إن أجازها الورثة لقول أى أمامة رضى الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث، أى خوفا من تغير الفروض والأنصباء التى قدرها الله تعالى لورثة، وهل الإجازة تنفيذ أو ابتداء عطية؟ قولان الأصح عندنا وعند الشافعية أنها تنفيذ فلا تحتاج إلى تجديد قبول وقبض ولا تثبت لها أحكام الهبة وليس الجيز الرجوع قبل القبض، و کالکها الوصي به قبل الفبض، والله اع.
? ص l سم کرتاپري.
حتي سي 1? ? ?? ?? مم حصہ كذا يزائد على ثلث التراث للأجنى إذا أجازه الوراث