وأجاب الحافظ شرف الدين الدمياطى رحمه الله تعالى بأن قول البخارى رجه الله تعالى محمول على أن جملة المال حين الموت كان كذلك دون الزوائد في أربع السنين إلى حين القسمة انتهى فا افضل بين ما قاله البخاري و اين الهاتم رحمه الله تعالى تسعة آلاف ألف وستمائة ألف، لكن قال القسطلانى في شرحه على البخارى رحمه الله تعالى قال الدمياطى في حكام في الفتح وإنما وقع الوم في رواية أبى أسامة عند البخارى في قوله في نصيب كل زوجة إنه ألف ألف ومائتا ألف وإن الصواب أنه ألف ألف سواء بغير كسر، وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية مافيه على الصحة لأنه يقتضى أن يكون الفن أربعة آلاف ألف، فلعل بعض رواية لما وقع ذکر مالق الف عند الملة ذکرها عند نصيب کل زوجة سهوا، وهذا توجيه حسن ويؤيده ماروي او نعم في العرفة
من طريق اي معشر عن هشام عن أبيه قال: ورثت كل امرأة للز بير ربع الثمن ألف ألف درم انتهي، والله أعلم و إذا اشتملت التركة على عرض ونقد وأخذ بعض الورثة بميراثه العرض وأريد معرفة قيمة العرض، فلهذه المسئلة أحوال تارة يكون الآخذ وارثا واحدا وتارة يكون أكثر، وعلى كل حالة منهما فتارة يأخذ العرض فقط من غير زيادة له ولادفع
? ص l سم کرتاپري.
- A YA --
“O ? محي - 1 عي وإن يكة البعض من الوراث قذ حاز عرضا كان في التراث
محمختبر ع مع جع
se سے سبہ ہر صہ سمي وأخذ الباقون نقدا فاطرح سهام خذ من المصحقح.
محمختبر ص o ک ه e تک سے - 9 - ? e تق