بركة الغازى في ماله حيا وميتا من كتاب الجهاد لا أن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما حسب دين أبيه فكان ألفي ألف ومائتى ألف وأنه أوصى بالثلث بعد الدين وأنه قفى دينه وأخرج ثلث الباق بعد الدين وقسم ميراثه فأصاب كل زوجة من زوجاته الأربع ألف ألف ومائتا ألف». ثم قال البخارى بعد ذلك لا لجميع ماله خمسون ألف ألف و مائتا الف» انتمي يعي کلام البخاري رحمه الله تعالي، قال اين الها ثم رحمه الله تعالى. وكتب إلى شيخنا حافظ العصر زين الدين عبد الرحيم العراق فسح الله في مدته من المدينة الشريفة حين كان قاضيا بها وكنت مجاورا بمكة المشرفة سنة تسع وثمانين وسبعمائة ليسألى تحرير هذه المسئلة فنظرت فوجدت ما ذكره البخارى رحمه الله تعالى في حسابها غير محرر بل الصواب أن جميع ماله بحسب مافرض تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف لأنه إذا أصاب الزوجة بحق ربع ثمن ميراثها ألف ألف ومائتا ألف فيجب أن يكون نمن الميراث أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف، وإذا كان هذا القدر هونمن اليراث فيکون جميع الميراث لامحالة ثمانية وثلاثين ألف ألف وأربعمائة ألف لما يناه من الطرق السابقة زاد على ذلك مثل نصفه في الوصية لأن كل مال ذهب ثلثه إذا زيد على الباق مثل نصفه كان المجتمع هوجملة ذلك المال وثلت الجيع مساويا لنصف الباق ونصف المباغ المذكور تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف فيكون جميع الباق بعد الدين وصية وإرثا سبعة وحمسين ألف ألف وستمائة ألف، وقد علم أن جملة الدين الخرج قبل ذلك بمقتضى حساب عبد الله الف اف و مائتا الف فيکون جملة ماله دينا و وصية و ميراثا هو القدر الذي ذکر ناه والله سبحانه أعلم، فهذا ماکتبت اليه فسح الله في مدته في الجواب، ثم وجدت ابن بطال والقاضى عياضا وغيرهما معمرحين بأن ماقاله البخارى رحمه الله تعالى غلط في الحساب وأن الصواب ما ذكرناه.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٠١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي