فإن عملت بالوجه الأول فاضرب نصيب كل وارث من المسئلة في وفق بسط التركة وهو خمسة وثلاثون، واقسام الحاصل على وفق بسط المسئلة وهو ستة يحصل لكل واحدة من الأم وبنتيها حاسة دنانير وحمسة أسداس دينار، ولكل واحدة من الأختين لغير أم أحد عشر دينارا و ثلثا دينار، فاجع اطصص افسة يجتمع أربعون ونصف وثلث، فالعمل صحيح فقس عليه. فوائد: الأولى] فيما إذا كانت التركة جزءا من عقار ومحوه، كجزء من عبد مفردا كان الجزء أومتعددا أو متحد النوع كثلاثة أحماس، أو مختلف النوع كثلث وربع. فإذا كانت التركة جزءا من ذلك فالطريق في قسمته أن تحصل مخرج الكسر أوالخرج العام للكسور، وتجعله كأنه أصل المسئلة وتأخذ منه بسط ذلك الكسر يحسبه، فا كان فاقسمه على العدد الذى تصح منه مسئلة الورثة، فإن صح قسمه فذلك الخرج هو المطلوب الذى تصح مفسه القسمة، وإن لم يصح قسمه، فإما أن يوافق وإما أن يباين، فإن وافق مصحح الفريضة، فرد المصحح إلى وفقه، واضربه في ذلك الخرج فإن باين فاضرب كل المصحح في الخرج، فاكان في الحالين فنه تصح المسئلة، وماضر بته في الخرج من المصحح عند المباينة أووفقه عند الموافقة فهو جزء السهم الخرج، فإن ضربته في البسط كان الحاصل حصة جميع الورثة، وإن ضربته في الباق من الخرج بعد البسط كان الخارج حصة الشريك، وإذا عرفت حصة جميع الورثة فأقسمها على التصحيح يخرج جزء سهم التصحيح، فاضربه في حصة كل وارث من التصحيح يظهر لك نصيبه من العقار أونحوه. وإذا عرفت حصة الشريك فإن كان واحدا أوجاعة وانقسم على عددهم
? ص l سم کرتاپري.