تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لکان ابواب لکل منهم ما خرج له لكنها ليست كذلك بل هى ثلاثة وستون وثلثان، فلذلك تحتاج إلى أن تقسيم ماخرج لكل منهم على الثلاثة مخرج الثلثين، وهى التى كنت ضربتها في التركة، فقسم ما خرج لكل من الأم وبنتيها وهو سبعة وعشرون وسبعان على الثلاثة يخرج تسعة دنانير وثلثا سبع دينار، وذلك حصة الواحدة من التركة، واقسيم ماخرج لكل واحدة من الأختين لغير أم وهو أربعة وخمسون وأربعة أسباع على الثلاثة يخرج لكل واحدة منهما ثمانية عشر دينارا وسبع دينار و ثالث سبع دينار، فاجع الحصص بما علمت في جمع مافيه كسر يجتمع ثلاثة وستون وثلثان وهو التركة فالعمل صحيح، وذكر الطريق الثالى بقوله (وإن تشأ أيضا بسطت) ماتصح منه (المسئلة. من جنس کسر) اوکسور (التر که العادلة) للسئله وأقم بسظ المسئلة مقام المسئلة، كما أقت بسط التركة مقام التركة (واستغن عن قسمة خارج) أى من غير احتياج إلى القسمة بعد ذلك (على مقام كسرها) أى التركة (الذى قد حصلا) فلو كانت التركة في المثال المذكور، وهو أم وأختان لأم وأختان لغيرها أربعين دينارا ونصفا وثلثين وعملت بهذا الطريق فابسط التركة وأصل المسئلة بهولها من جنس الكسر، وذلك بأن تضرب كلا منهما في مقام النصف والثلث وهو ستة يكن بسط التركة مائتين وخمسة وأربعين وبسط المسئلة اثنان وأربعون، و بين البسطين موافقة بالسبع، فرد کلا من هما إلى وفقه، واعتبر وفق كل منهما كأصله، وكل العمل بأحد الأوجه السابقة من غير أن تبسط سهام الورثة، فا حصل فهو مالكل وارث من غير قسمة أخرى على مخرج الكسر، لأنك لما بسطت السبعة وانتقلت إلى الاثنين والأربعين، أغنى ذلك عن القسمة على مقام الكسر.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٦٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٦٨٨