وفي قضية الحامل التى أراد أن يقيم عليها الحد، فقال له معاذ: هذا لك عليها، فالك على مافي بطنها؟ قال: مجز الناس أن يأتين بمثل معاذ، هلك عمر ولا معاذ، إلى غير ذلك مما نقل عنه رضى الله عنه، وإنما كانت غلظته وشدته في الحق أن يخالف، وفي الحرمات أن تنها؛ و مقتفي قوله کان مهابا فه بته آهکان في زمان عمر رضي الله عنهم مخالفاً لکنه کانکانما، و انما اظهره بعده. لکن قال العلامة ابن الها ثم قال السبطى رحمهما الله تعالى: الذى يظن باين عباس رضى الله عنهما أنه مسرح بالخلاف في زمن عمر، وقابل عمر قوله بقول الجاعة الذين منهم عمر ورجح قوله، وبق ابن عباس لم يتعين له صواب ما قالوا له فيرجع إليه ولا فساد ماقاله فيرجع عنه انتهى. وأما قول بعضهم إنه سكت عن إظهار الخلاف في زمن عمر لهيبة كانت على الفاروق، ولما للعباس والده عليه من الحقوق، ففيه نظر، كيف يسكت عما يظهر له لأجل هذا، وغير الصحابة لايظن بهم هذا؟ فكيف بالصحابة رضى الله عنهم أجمعين؟. قال في المغى: ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس رضى الله عنهما، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول محمد الله ومنه انتهى. إذا تقرر هذا فالستة تعول إلى تسعة بمثل نصفها في أربع مسائل. الأولى إذا كان فيها نصف وثلثان وسدسان، وقد ذكرها بقوله (أوالكل) أى كل المذكورين في النظم، وهم زوج وأم وأختان لغير أم) تضم لواحد من ولدها) اي و ان نعمت الزوج والأختين لأبوين أولأب والأم لواحد من أولاد الأم عالت مسئلتهم إلى تسعة، ? S للزواج النصف وللأختين الثلثين وللام السادس ولولدها السدس،
? ص l سم کرتاپري.
-= \°?°? =
صے ?ے صے
?? ? ,? s? ک ه براي ?? سے ? فناية العول بها لعشر ولم ترذ بمذ على ذا القذر. وسر? مج“ ,”س ... •،. . . g?? سہ ک
والرابع مع ثلثي من اثنى عشرا أو مع شذس لاتفاق ظهرا