إلى غيره فهو الذى أخره. وروى عنه غير ذلك، ويؤيد ماقاله ابن عباس رضى الله عنهما: أنه إذا تعلقت حقوق بمسال لايفي بها يقدم منها ما كان أقوى كالتجهيز والدين والوصية والميراث، فإذا ضاقت عن الفروض يقدم الأقوى، ولاشك آن من اينتقل من فرض مقدرال فرض آخر مقدريکون صاحب فرض من کل وجه فيکون اقوي ممن اينتقل من فرض مقدر إلى فرض آخر غير مقدر لأنه صاحب فرض وعصوبة من آخر، فإدخال النقص أوالحرمان عليه أولى. ورد هذا بأن أصحاب الفروض المجتمعة في تلك التركة قد تساووا في سبب الاستحقاق وهو النص فيتساوون في الاستحقاق، وحينئذ يأخذ كل واحد منهم جميع حقه إن اتسع الحل، ويضرب يجميع حقه إذا ضاق المحل كالغرماء في التركة، فاذا أوجب الله في مال نصفين وثلثا علم أن المراد الضرب بهذه الفروض في ذلك المال لاستحالة وفائه بها بمخلاف التجهيز والدين والوصية فإنها حقوق مرتبة كما تقدم، والنقل من الفرض إلى التعصيب لايوجب ضعفاً، لأن العصوبة أقوى أسباب الإرث فكيف يثبت النقصان أوالحرمان بهذا الاعتبار في بعض الأحوال؛ فعلم من هذا أن دليل الجهور أقوى. و بروي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: الزوج النصف والباق بين الأم والأخت على خمسة؛ يعنى على نسبة سهامهما، فتصح مسئلتهم من عشرة، للزوج منها خمسة وللأم اثنان وللأخت ثلاثة وما نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما من اعتذاره عن إظهار الخالفة في زمن عمر رضى الله عنه بقوله: كان مهابا فهبته، فينبغى القطع بأن مستنده في إنكار العول كان رأيا واجتهادا وأنه ليس معه دليل ظاهر يجب المصير إليه، فإنه لو كان معه دليل لما سكت العلمه بأن عمر رضى الله عنه كان أشد الناس القيادا إلى الحق، وأعظم لياً لما عرف من أخلاقه، فقد قال مرة؛ أصابت امرأة وأخطأ عمر، رحم الله من أهدى إلى عمر عيوبه. وقال في قضية: كل الناس أفقه منك ياعر.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٣٤٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٣٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي