ومن المعلوم ان الشريعة قد جاءت برفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك فمنها قوله تعالى :} يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (1) ﴿ وقوله تعالى : ﴾ يريد الله ان يخفف عنكم (2) ﴿ وقوله تعالى ﴾ وما جعل عليكم في الدين من حرج { (3) .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمين : "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا " (4)

وقال : " إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " (5)

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً, فاليسر منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والمانع دون اختيار الأيسر الإثم . والذي لا يوجد إلا بنص شرعي ,أما إذا تكافأ رأيان فلا حرج من الأخذ بأحدهما , والباحث وإننا نختار الأيسر خاصة مع عدم ثبوت دليل قاطع يمنع بيع التورق .

وليس المعنى أن تلوي أعناق النصوص المحكمة , أو نتجرأ على القواعد الثابتة بدعوى التيسير على الناس , ولكن المقصود بالتيسير هنا : أن نراعي مصالح الناس وحاجاتهم التي لم ينزل الله شرعه إلا لتحقيقها على أكمل وجه (6) , قال الشاطبي : " فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ ,إذ الممنوعات قد أبيحت رفعاً للحرج " (7)

3. قول المجيزين بأن الأصل في المعاملات الإباحة :