عشرة دراهم لأنها حاصل الضرب عندهم أو ما لم يرد الجميع بأن أراد درهما من عشرة فيلزمه أحد عشر ولو حاسبا لأنه أقر على نفسه بالأغلظ وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى وله عندي تمر في جراب بكسر الجيم أو له عندي سكين في قرب أو له عندي ثوب في منديل بكسر الميم أو له عندي عبد عليه عمامة أو له عندي دابة عليها سرج أو له عندي فص في خاتم أو له جراب فيه تمر أو له قراب فيه سيف أو له منديل فيه ثوب أو له عندي دابة مسرجة هكذا في التنقيح ويخالفه كلام الانصاف الآتي وجزم بمعنى كلام الانصاف في الإقناع وهو أظهر أو له عندي سرج على دابة أو له عندي عمامة على عبد أو له عندي دار مفروشة أوله عندي زيت في زق ونحوه كتكة في سراويل فهو إقرار بالأول وليس بإقرار بالثاني وكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا لأنهما شيئان لا يتناول الأول منهما الثاني ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد والإقرار إنما يثبت مع التحقيق لا مع الاحتمال وكقوله له عندي جنين في جارية أو له عندي جنين في دابة وكقوله له عندي دابة في بيت فليس إقرار بالثاني لما تقدم وكقوله له عندي المائة الدرهم التي في هذا الكيس ليس إقرارا بالكيس ويلزمانه أي الدابة والمائة درهم ان لم تكن الدابة في البيت والمائة درهم فيه أي الكيس وكذا يلزمه تتمتها ان كان في الكيس بعضها كما يحنث من حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه ولو لم يعرف المقر المائة بأن قال له مائة درهم في هذا الكيس لزمته مائة ان لم يكن في الكيس شيء ولزمه تتمتها إن كان في الكيس بعضها كما لو عرفها وان قال له عندي خاتم فيه فص أو قال له عندي سيف بقرابه بكسر القاف أو بقراب فهو إقرار بهما لأن الفص جزء من الخاتم أشبه ما لو قال له عندي ثوب فيه علم والباء في قوله بقراب باء المصاحبة فكأنه قال سيف مع قراب بخلاف تمر في جراب ونحوه فان الظرف غير المظروف وإن أقر له بخاتم فيه فص ثم جاءه فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل قوله واقراره أي الشخص بشجر أو شجرة يشمل الأغصان وليس