طالق لا تأكيد أول بثالث للفصل وإن قال له علي درهم قبله درهم وبعده درهم أو قال له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمه الثلاثة لأن الأضراب رجوع عما أقر به لآدمي ولا يصح فيلزمه كل منهما وإن قال له علي قفيز حنطة بل قفيز شعير لزماه أو قال له علي درهم بل دينار لزماه لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه فلزماه وكذا نظائره حيث كان المضرب عنه ليس المذكور بعده ولا بعضه لزمه الجميع بخلاف له علي درهم بل درهمان بل ثلاثة وان قال له علي درهم في دينار وأراد العطف أي درهم ودينار ونحوه أو أراد معنى مع كدرهم مع دينار لزماه أي الدرهم والدينار كما صرح بحرف العطف أو بمع والا يرد معنى العطف ولا مع فلا يلزمه إلا درهم لأنه المقر به فقط وقوله في دينار لا يحتمل الحساب وإن فسره أي قوله درهم في دينار برأس مال سلم باق عنده بأل قال عقدت مع المقر علي إسلام درهم باق عندي في دينار وكذبه المقر له حلف المقر له على نفي ذلك وأخذ الدرهم من المقر لأنه يفسر إقراره بما يبطله فهو كرجوعه عنه فلا يقبل وان صدقه المقر له على أن الدرهم رأس مال سلم في دينار بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح ولم يلزمه شيء للمقر له لتصديقه على براءته وإن قال له علي درهم في ثوب وأراد العطف أو أراد معنى مع كما سبق لزماه لما تقدم وإن فسره أي اقراره المذكور برأس مال سلم عقد مع المقر له باق عنده أي المقر في ثوب أو قال مفسر له هو ثمن في ثوب اشتريته منه إلى سنة يأتيني بعدها بالثوب وكذبه المقر له في الصورتين حلف المقر له وأخذ الدرهم لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه فلزمه الدرهم وبطل ما وصل به إقراره وان صدقه أي المقر له المقر فيما ذكر بطل إقراره لأن السلم يبطل بالتفرق قبل القبض وإن كانا لم يتفرقا فالمقر بالخيار بين الفسخ والامضاء وإن قال له علي درهم في عشرة واطلق يلزمه درهم لاقراره به وجعله العشرة محلا له فلا يلزمه سواه ما لم يخالفه عرف بلد المقر فيلزمه مقتضاه أي عرف تلك البلد أو ما لم يرد الحساب ولو جاهلا به أي الحساب فيلزمه