أو بقوله له فيه شرك أو بقوله إن مورثي أوصى له بألف من ثمنه ولا يقبل تفسيره بأنه رهنه عنده به أي الألف لأن حقه في الذمة وله علي أكثر مما لفلان علي ففسره بأكثر منه قدرا قبل وان قل الزائد وإن فسره بدونه وقال أردت بقولي أكثر مما لفلان لكثرة نفعه لحله ونحوه كبركته إذ الحلال أنفع من الحرام قبل منه ذلك بيمينه لاحتمال كذبه وسواء علم المقر بما لفلان أو جهله أو قامت عليه بينة أنه قال أعلم أن الذي لفلان كذا أو لم تقم لأنه فسر اقراره بما يحتمل فوجب قبوله وله علي مثل ما في يد زيد يلزمه مثله لأن مقتضى لفظه ولو قال انسان لآخر لي عليك ألف درهم فقال في جوابه أكثر لزمه أكثر من ألف ويفسره أي الأكثر لأنه لا يعلم ما أراده الا من جهته ولو ادعى عليه أي على شخص مبلغا فقال في جوابه لفلان علي أكثر مما لك علي وقال أردت التهزىء لزمه حق لهما أي للمدعي ولفلان لأنه أقر ولفلان بحق موصوف بالزيادة على ما للمدعي فلزمه ويجب للمدعي حقه لأن لفظه يقتضي أن يكون له شيء وارادة التهزىء دعوى تتضمن الرجوع عن الاقرار فلا تقبل ويفسره أي يرجع في تفسير حق كل منهما إليه ولو قال له رجل لي عليك ألف فقال له لك علي من الذهب اكثر فقد عين شيئين العدد وأنه ألف وجنس العدد وأنه ذهب وأبهم شيئين قوله أكثر ونوع الذهب فيرجع في تفسير قوله أكثر إليه فإن قال أكثر بقاء فالقول قوله فإن قال أكثر عددا فالقول قوله في قدر الأكثر أيضا ويرجع اليه في تفسير نوع الذهب من جيد أو رديء أو مضروب أو غير مضروب ذكره في المستوعب

| فصل من قال عن آخر له علي ما بين درهم وعشرة لزمه

له ثمانية دراهم لأنها ما بينهما وكذا ان عرفهما فقال علي ما بين الدرهم والعشرة ومن قال له علي من درهم إلى عشرة لزمة تسعة لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل بخلاف ابتداء الغاية فإنه داخل في مغياها أو قال له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة لما تقدم وإن أراد المقر بذلك مجموع الأعداد أي الواحد والعشرة وما بينهما لزمه خمسة وخمسون قال في الشرح واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة