له علي خمسمائة درهم وألف أوله علي خمسون دينارا وألف فالمبهم في هذه الأمثلة ونحوها من جنس ما ذكر معه لأن العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الأخرى كقوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا ومعلوم أن المراد تسع سنين فاكتفى بذكره في الأولى ولأنه ذكر مبهما مع مفسره ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب حمله عليه وأما أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما فالكل دراهم قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ومثله أي ما تقدم من المسائل له علي درهم ونصف فالنصف من درهم و مثله له علي ألف إلا درهما فالجميع دراهم أو له علي ألف إلا دينارا فالكل دنانير لأن العرب لا تستثني في الاثبات الا من الجنس فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر كما لو علم المستثنى منه ويقال الاستثناء معيار العموم وله علي دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره أي الدينار لأنه مقتضى لفظه وله علي اثنا عشر درهما ودينار بالرفع لزمه دينار واثنا عشر درهما وإن نصب نحوي فقال له علي اثنا عشر درهما ودينارا فمعناه أن الاثني عشر دراهم ودنانير فيلزمه ستة دنانير وستة دراهم ذكره الموفق في فتاويه وله في هذا العبد أو الثوب أو الفرس أو هذه الدار ونحوها شرك أو قال هو شريكي فيه أو قال هو شرك بيننا أو قال هو لي وله أو قال له فيه سهم قبل تفسيره قدر حق الشريك لأن الشركة تارة تقع على النصف وتارة على ما دونه وتارة على ما هو اكثر منه ومتى تردد اللفظ بين شيئين فأكثر رجع في تفسيره إلى المقر لأنه لا يعرف الا من جهته وليس اطلاق الشركة على ما دون النصف مجازا ولا مخالفا للظاهر ولأن السهم يطلق على القليل والكثير وقال القاضي يحمل السهم على السدس كما في الوصية لما تقدم فيها وان قال من بيده نحو عبد له أي لفلان فيه ألف أو قال له علي منه ألف صح اقراره وقيل له فسر سببه لأنه لا يعلم إلا من جهته ويقبل تفسيره بجناية العبد على المقر له ويقبل تفسيره بقوله نقده أي الألف في ثمنه أي العبد ونحوه أو أي ويقبل تفسيره بقوله اشترى المقر له ربعه أي العبد ونحوه به أي الألف