وطلقها تطليقة وفي مرفأ رواية ففارقها ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة وعليه يحمل كلام أحمد وغيره ( فالصيغة ) ( منه ) أي الزوج ( خلعتك أو نحوه ) كفسخت نكاحك ( على كذا و ) الصيغة ( منها رضيت أو نحوه ) سواء قلنا اخلع فسخ أو طلاق ( ويصح ) الخلع ( بكل لغة من أهلها ) اي تلك اللغة كالطلاق و ( لا ) يصح الخلع ( معلقا ) على شرط ( كقوله لزوجته ( إن بذلت لي كذا فقد خالعتك ) إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه وإن تخالعا هازلين فلغو ما لم يكن بلفظ طلاق أو نيته ( ويلغو شرط رجعه ) في خلع كقوله خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة أو ما شئت ( أو ) أي ويلغو شرط ( خيار في خلع ) كخلعتك على كذا بشرط أن لي الخيار أو على أن لي الخيار إلى كذا أو يطلق لأنه ينافي مقتضاه ( دونه ) اي الخلع فلا يلغو بذلك كالبيع بشرط فاسد ( ويستحق ) الزوج العوض ( المسمى فيه ) أي الخلع بشرط الرجعة أو الخيار لصحة الخلع وتراضيهما على عوضه أشبه ما لو خلا عن الشرط الفاسد ( ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجهت به ) أي الطلاق لأنه قول ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلا يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالاجنبية وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن ( ومن خولع جزء منها ) مشاعا كان ( كنصفها أو ) معينا ( كسيدها لم يصح الخلع ) لأنه فسخ

| فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض لأنه فسخ ولا يملك الزوج فسخ النكاح

بلا مقتض بخلافه على عوض فيصير معاوضة فلا يجتمع له العوض والمعوض ولو قالت يعني عبدك فلانا واخلعني بكذا ففعل صح وكان بيعا وخلعا بعوض واحد لأنهما عقدان يصح إفراد كل منهما بعوض فصح جمعهما كبيع ثوبين ( وكره ) خلع زوجته ( بأكثر مما أعطاها روى عن عثمان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزدد رواه أبن