شهادته حلف مشهود له واستحق ما شهدا له به كما لو شهد به أضلهما وإذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها قال في الفروع وأطلق جماعة إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية ويضمن شهود الفرع محكوما به يتلف بشهادتهم برجوعهم بعد الحكم لأنه تلف بشهادته كما لو باشروا التلف بأيديهم ما لم يقولوا بان لنا كذب الأصول أو غلطهم فلا يضمنون لأنه ليس برجوع عن شهادتهما لأنه لا ينافي شهادتهما على الأصول وإن رجع شهود الأصل بعده أي الحكم لم يضمنوا شيئا لحصول الاتلاف بشهادة غيرهم فلم يلزمهم ضمان كالمتسبب مع المباشر ولأنهم لم يلجؤا الحاكم إلى الحكم إلا إن قالوا كذبنا أو قالوا غلطنا فيلزمهم الضمان لاعترافهم بيتعمد الاتلاف بقولهم كذبنا أو بخطئهم بقولهم غلطنا وان قالا أي شاهدا الأصل بعده أي الحكم ما أشهدنا هما أي الفرعين بشيء مما شهدا به على شهادتنا لم يضمن الفريقان لا شاهد الأصل ولا شاهد الفرع شيئا مما حكم به لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الأصل إذا الرجوع إنما يكون بعد مشاهدة وهما أنكرا أصل الشهادة

| فصل ومن زاد في شهادته

كأن شهد بمائة ثم قال هي مائة وخمسون أو نقص في شهادته بأن شهد بمائة ثم قال هي تسعون بحضرة حاكم أو قبل أن يحضر إليه لا بعد حكم حاكم بشهادته قبل نصا وحكم بما شهد به أخيرا لأنها شهادة عدل غير متهم لم يرجع عنها ما أشبه لو لم يتقدمها ما يخالفها ولا تعارضا الشهادة الأولى لبطلانها برجوعه عنها أو أدى الشهادة بعد إنكارها بأن شهد على إنسان بعد قوله ليس لي عليه شهادة وقال كنت نسيتها قبل نصا لقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فقبلها بعد إثبات الضلال والنسيان في حقهما ولأن الإنسان معرض للخطأ والنسيان فلو لم يقبل منه ما ذكره بعد أن نسيه لضاعت الحقوق بتقادم عهدها وكذا قوله لا أعرف الشهادة ثم يشهد فتقبل شهادته لأنها أولى بالقبول مما قبلها فإن رجع شاهد عن شهادته قبل حكمه بها لغت شهادته لأن رجوعه عنها وجب ظن بطلانها ولا يجوز العمل بها مع