أو يقول شهدت عليه أو أقر عندي بكذا وإلا يسترعه ولا غيره مع سماعه لم يشهد لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا باذنه إلا إن سمعه أي سمع الفرع الأصل يشهد عند حاكم أو يعزوها أي شهادته إلى سبب كبيع وقرض ونحوهما فيشهد على شهادته لأنه بشهادته عند الحاكم وبنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال كالاسترعاء الشرط السادس أن يؤديها أي الشاهد الفرع بصفة تحمله وإلا لم يحكم بها وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل شاهد أصل شاهد فرع نصا كما لو شهدا بنفس الحق ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفى بمثل عدده ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقا عليها فكفى عن كل واحد واحدا كأخبار الديانات ويثبت الحق بشهادة فرع واحد مع أصل آخر كأصلين أو فرعين ويصح تحمل فرع علي فرع لدعاء الحاجة إليه و يصح أن يشهد النساء حيث يقبلن في أصل وفرع وفرع وفرع لأن المقصود إثبات ما يشهد به الأصول فدخل فيه النساء فيقبل رجلان علي رجل واحد وامرأتين ورجل وامرأتان علي مثلهم أو على رجلين أصلين أو فرعين في المال وما يقصد به و تقبل امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة لما تقدم الشرط السابع تعيين شاهدي فرع لأصله قال القاضي حتى لو قال تابعيان أشهد ناصحا بيان لم يجز حتى يعينهما الشرط الثامن ثبوت عدالة الجميع أي شهود الأصل والفرع لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود لانبناء الحكم على الشهادتين جميعا فلا يجب على شاهد فرع تعديل شاهد أصل لأنه يجوز أن لا يعرفه فيبحث عنه الحاكم ويحتمل أن يعرفا عدالتهما ويتركاها اكتفاء بما ثبت عند الحاكم من عدالتهما وتقبل شهادة الفرع به أي بتعديل أصله قال في الشرح بغير خلاف نعلمه و تقبل شهادة الفرع بموته أي الأصل ونحوه كمرضه وغيبته كتعديلهم و لا يقبل تعديل شاهد لرفيقه بعد شهادته أصلا كان أو فرعا لافضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما قاله ابن نصر الله فلو كان قد زكاه قبل ذلك ثم شهد قبل شهادتهما الانتفاء التهمة إذن ومن شهد له شاهد افرع على أصل واحد وتعذر الأصل الآخر ومن يشهد على