فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له به انتهى وفيه شيء ثم ان شهد الآخر انه وارثه شارك الأول في ارث الميت قال الموفق في فتاويه إنما احتاج إلى بيان لا وارث سواه لأنه يعلم ظاهرا فإنه بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعلم باطن أمره بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات لا دين عليه سواه لخفاء الدين ولأن جهات الإرث يمكن الإطلاع عليها عن يقين ولا ترد الشهادة على نفي محصور بدليل هذه المسئلة ومسألة الإعسار وغيرهما والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد بخلاف شهادتهما لا حق له عليه ونظيره أي نظير نفي المحصور قول الصحابي دعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ قال القاضي في نحو هذا ولأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى ولهذا تقول ان من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا قبلت شهادته كما تقبل في الإثبات وإن شهد اثنان انه ابنه أي الميت لا وارث له غيره و ) شهد ( آخران ان هذا ) الآخر ( ابنه لا وارث له غيره وقسم الإرث بينهما ولا تعارض لجواز ان يعلم كل بينة مالم تعلمه الأخرى

| فصل وان شهدا أي العدلان أنه طلق من نسائه واحدة ونسيا عينها

أو أنه أعتق من أرقائه رقبة ونسيا عينها أو أنه أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم تقبل شهادتهما لأنها بغير معين فلا يمكن العمل بها كقولهما إحدى هاتين الأمتين عتيقة وإن شهد أحدهما أي العدلين على زيد بغصب ثوب أحمر وشهد الآخر بغصب ثوب أبيض أو شهد أحدهما أنه غصبه الثوب اليوم وشهد الآخر أنه غصبه أمس لم تكلم البينة لأن اختلاف الشاهدين فيما ذكر يدل على تغاير الفعلين لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر وكذا كل شهادة على فعل متحد في نفسه كقتل زيد إذ لا يكون إلا مرة واحدة أو على فعل متحد باتفاقهما أي المشهود له والمشهود عليه كالغصب إذا اتفقا على أنه واحد وكسرقة ونحوها إذا اختلفا أي الشاهدان في وقته أي الفعل أو مكانه أو صفة متعلقة به أي المشهود