ولدته قبل أن يملكها حتى يقولا وأنها ولدته وهي في ملكه وكذا ثمرة شجرته فاذا شهدت أنها ولدته أو أثمرته في ملكه قبلت لشهادتها بأن ذلك نماء ملكه وهو له ما لم يرد سبب بنقله عنه ولأنها شهدت بسبب ملكه له أشبه ما لو قالت أقرضه ألفا أو باعه سلعة بألف بخلاف كان ملكه أمس كما تقدم وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو شهدا ان هذا الدقيق من حنطته أو شهدا أن هذا الطير من بيضته حكم له به لأنه لا يتصور أن يكون الغزل أو الدقيق أو الطير من قطنه أو حنطته أو بيضته قبل ملكه للقطن أو الحنطة أو البيضة ولأن الغزل هو القطن لكن تغيرت صفته وكذا الدقيق والطير فكأن البينة قالت هذا غزله ودقيقه وطيره وليس كذلك الولد والثمرة لأنه غير الأم والشجرة ولا يحكم به بالبيضة ان شهد أن هذه البيضة من طيره حتى يشهدا انها باضتها في ملكه لجواز أن تكون الطيرة باضتها قبل ان يملكها أو شهدا انه اشترى هذا العبد أو الثوب ونحوه من زيد حتى يقولا وهو في ملكه أو شهدا أن زيدا وقفه أي العبد ونحوه عليه أو شهدا أن زيدا أعتقه أي القن لم يحكم بذلك حتى يقولا أي الشاهدان باع ذلك أو وقفه أو اعتقه وهو في ملكه لجواز بيعه أو وقفه أو عتقه ما لا يملكه ولأنه لو لم يشترط ذلك لتمكن كل من أراد انتزاع شيء من يد غيره أن يتفق مع شخص ويبيعه اياه بحضرة شاهدين ثم ينتزعه المشتري من يد ربه ويقاسم بائعه فيه وهذا ضرر عظيم لا يرد الشرع بمثله ومن ادعى ارث ميت فشهدا أي الشاهدان انه وارثه لا يعلمان وارثا غيره وهما من أهل الخبرة الباطنة أولا سلم إليه لأنه مما يمكن علمه فكفى فيه الظاهر أو قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد لأن الأصل عدمه في غير هذا البلد وقد نفيا العلم به في هذا البلد فصار في حكم المطلق سواء كانا أي الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة أولا سلم المال اليه بغير كفيل لثبوت إرثه والأصل عدم الشريك وسلم إليه المال به أي الكفيل ان كان شهدا بإرثه أي بأنه وارثه فقط بان لم يقولا ولا نعلم له وارثا سواه

تتمة قال الأزجي فيمن ادعى ارثا لا يحتاج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا لأن أدنى حالاته ان يرثه بالرحم وهو صحيح على أصلنا