قدر الأملاك حافظ ونحوه فتكون أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد وأجرة وكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح ذكره الشيخ تقي الدين قال فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه أو ما يستحقه المضيف حل لهم ومتى لم يثبت ببينة عند حاكم أنه أي ما تراد قسمته لهم أي لمريدي قسمته قسمه بتراضيهم لاقرارهم واليد دليل الملك وإن لم يثبت بها ولا منازع لهم ظاهرا والقضاء عليهم بإقرارهم لا على غيرهم ذكره القاضي وذكر القاضي في كتاب القسمة أنها أي القسمة بمجرد دعواهم ملكه أي المقسوم لئلا يوهم من بعده صدور القسمة بعد ثبوت ملكهم فيؤدي إلى ضرر من يدعي في العين حقا فإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه حتى يثبت أنه ملكهم ولا اجبار قبله لأنه حكم على الممتنع من الشركاء فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه بخلاف حالة الرضا

| فصل وتعدل سهام القسمة أي يعدلها القاسم

بالأجزاء أي أجزاء المقسوم إن تساوت كالمكيلات والموزونات والأرض التي ليس بعضها أجود من بعض ولا بناء ولا شجر بها سواء استوت الأنصباء أو اختلفت وتعدل سهام بالقيمة ان اختلفت أجزاء المقسوم قيمة استوت الأنصباء أيضا أو اختلفت فيجعل السهم من الردىء أكثر من الجيد بحيث تتساوى قيمتها كأرض بعضها أجود من بعض أو ببعضها بناء أو بها شجر مختلف لأنه لما تعذر التعديل بالأجزاء لم يبق إلا التعديل بالقيمة وسواء اتفقت السهام أو اختلفت وتعدل سهام بالرد ان اقتصته أي الرد بأن لم يكن تعديل بالأجزاء ولا بالقيمة فتعدل بالرد بأن يجعل لمن يأخذ الردىء أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر ثم يقرع بين الشركاء لإزالة الابهام فمن خرج له سهم صار له وكيف ما أقرع جاز قال في رواية أبي داود إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم يطرح ذلك في حجر من لم يحضر أو يكون لكل واحد خاتم معين ثم يقال اخرج خاتما على هذا السهم فمن خرج خاتمه فهو له وعلى هذا فلو أقرع بالحصا وغيره جاز والأحوط كتابة اسم كل شريك برقعة ثم تدرج الرقاع في