الوقف فإذا كان العوض من رب الطلق لم يجز لأنه يبذله لأخذ ما يقابله من الوقف وبيعه غير جائز وتصح القسمة إن تراضيا أي الموقوف عليه ورب الطلق يرد من أهل الوقف لأنهم يأخذون بعض الطلق وبيعه جائز ولا يحنث بها أي قسمة الاجبار من حلف لا يبيع لأنها إفراز لا بيع ومتى ظهر فيها أي قسمة الاجبار غبن فاحش بطلت لتبين فساد الافراز ولا شفعة في نوعيها أي قسمة التراضي وقسمة الاجبار لأنها لو ثبتت لأحدهما على الآخر لثبتت للآخر عليه فيتنافيان ويتفاسخان بعيب ظهر في نصيب أحدهما ويصح من الشريكين أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بأنفسهما لأن الحق لا يعدوهما ولهما أن يسألا حاكما نصبه أي لقاسم لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة وإذا سألوه وجبت عليه إجابتهم لقطع النزاع ويشترط إسلامه أي القاسم إذا نصبه حاكم ويشترط عدالته ليقبل قوله في القسمة ويشترط معرفته بها أي بالقسمة ليحصل منه المقصود لأن اغير العارف لا يمكنه تعديل السهام لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولا كحاكم يجهل ما يحكم به لا حريته فتصح من عبد ويكفي قاسم واحد حيث لم يكن في القسمة تقويم لأنه كالحاكم ولا يكفي واحد مع تقويم بل لا بد من اثنين لأنه شهادة بالقيمة فاعتبر النصاب كباقي الشهادات وتباح أجرته أي إعطاؤها وأخذها لأنها عوض عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وتسمى أجرة القاسم القسامة بضم القاف ذكره الخطابي وفي حديث أبي سعيد مرفوعا إياكم والقسامة قيل وما القسامة قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه رواه أبو داود قال الخطابي وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفا لهم أو نقيبا لهم فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئا لنفسه يستأثر به عليهم ثم ذكر ما رواه أبو داود بإسناد جيد عن عطاء بن يسار مرسلا نحوه قال فيه الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا الفئام الجماعات وهي أي أجرة القسم على الشركاء ( بقدر الأملاك ) نصا ( ولو شرطخلافه ) فالشرط لاغ ( ولا ينفرد بعض ) الشركاء باستئجار قاسم لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم وكقاسم في أخذ أجرة وكونها على