خطبة المغني النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة فإن اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة قاطعة فيراعي المجتهد في مذهب إمامه ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك أي في كون ذلكل لفظ إمامه في المتأخر منه لأنهم أدرى به ويحكم به ولو اعتقد خلافة لأن مقلد ولا يخرج عن الظاهر منه ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا ويقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا قاله شيخنا ذكره في الفروع وقال الشيخ تقي الدين هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان وتجب تولية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شبرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد انتهى وقال أبو بكر الخوارزمي الولاية أنثى تصغير وتكبر بوليها كمطية تحسن وتقبح بمطيها فالأعمال بالعمال كما أن النساء بالرجال والصدور مجالس ذوي الكمال ولا يشترط كونه أي القاضي كاتبا لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا وهو سيد الحكام وليس من ضرورة الحكم الكتابة أو أي ولا يشترط كونه ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق لأن ذلك ليس من ضرورة والأولى كونه كذلك لأنه أكمل كالأسن إذا ساوى الشاب في جميع الصفات وما يمنع التولية ابتداء كالجنون والفسق والصمم والعمى يمنعها دواما فينعزل إذا طرأ عليه شيءمن هذه ونحوها لفقد شرط التولية إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده وهو سميع بصير ولم يحكم به حتى عمى أو طرش فإن ولاية حكمه باقيه فيه لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد والحكم يستند إلى حال السمع والبصر وقد ثبت الحكم عنده في حال يسمع فيه كلام الخصمين ويميز أحدهما من الآخر بخلاف غيرهما من الفسق والجنون والردة ونحوها ويتعين عزله أي القاضي مع مرض يمنعه القضاء لدعاء الحاجة إلى إقامة غيره ويصح أن يولى عبد إمارة سرية وقسم فيء وإمامة صلاة غير جمعة وعيد والمجتهد من الاجتهاد وهو استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي من يعرف من الكتاب أي كتاب الله تعالى و من السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول والمجاز أي اللفظ المستعمل في غير موضع أول لعلاقة والأمر أي اقتضاء الطلب