عليه وإن أرسل مسلم كلبه لصيد فزجره مجوسي فزاد عدوه بزجر المجوسي له فقتل صيدا حل لأن الصائد هو المسلم أو رد عليه أي على كلب مسلم كلب مجوسي الصيد فقتله كلب المسلم حل لانفراد جارح المسلم بقتله كما لو أمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم أو ذبح مسلم ما أي صيدا أمسكه له مجوسي بكلبه وقد جرحه كلب المجوسي جرحا غير موح حل لحصول ذكاته المعتبرة من المسلم أو ارتد مسلم بين رمية وإصابة سهمه أو مات المسلم بين رمية وإصابته حل الصيد اعتبارا بحال الرمي وإن رمى مسلم صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا أو رماه آخر فقتله أو أوحاه الثاني بعد إيحاء الأول لم يحل لأنه صار مقدرورا عليه باثباته فلا يباح إلا بذبحه ولمثبته قيمته مجروحا على رامية الثاني لأنه اتلفه عليه حتى ولو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه إلا أن يصيب الرامي الأول مقتله كحلقومة أو قلبه فيحل أو يصيب الرامي الثاني مذبحة فيحل لأنه مذكى وعلى الثاني أرش خرق جلده لتنقيصه له وإن وجداه ميتا حل لأن الأصل بقاء امتناعه ولو كان المرمي قنا للغير أو شاة الغير أي غير الراميين ولم يوحياه وسريا أي الجرحان فعلى الثاني نصف قيمته أي المرمي مجروحا بالجرح الأول لأنه مشارك في قتله بعد جرح الأول له ويكملها أي قيمة المرمي حال كونه سليما الأول لمشاركته في قتله ولا جراحة به حال جنايته وصيد قتل باصابتهما أي أصابة اثنين يحل ذبحهما معا أي في آن واحد حلال بينهما نصفين لاستوائهما في إصابته كذبحه أي المأكول مشتركين في آن واحد فيحل وكذا لو أصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله منهما فهو حلال بينهما لأن الأصل بقاء امتناعه بعد إصابة الأول وتخصيص أحدهما به وترجيح بلا مرجح فإن قال الرامي الأول أنا أثبته ثم قتله أنت فتضمنه فقال الآخر مثله لم يحل لاتفاقهما على تحريمه ويتحالفان أي يحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر عليه لأنه منكر ولا ضمان على احدهما للآخر لأن الأصل براءة الذمة وإن قال الثاني أنا قتلته ولم تثبته أنت فيحل لي ولا ضمان على صدق بيمينه وهو أي الصيد له وحده لأن الأصل بقاء امتناعه ويحرم على مرعى اثباته لاعترافه بالتحريم