لغيرها حل ولو عمدا وسن كونه على شقة الأيسر ورفق به وحمل على الآلة بقوة واسراع بالشحط أي القطع لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وما ذبح فغرق عند ذبحه أو ترى من علو كجبل أو حائط يقتل مثله بخلاف طائر أو وطئ عليه شيء يقتل مثله لم يحل لأن ذلك سبب يعين على زهوق روحه فيحصل الزهوق بسبب مباح وسبب محرم فغلب التحريم وقال الأكثر يحل وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر أي ما ليس بمنفرج الأصابع من إبل ونعامة وبط لم يحرم علينا لوجود الذكاة وقصده حلة غير معتبر أو ذبح كتابي ما يحرم عليه ظنا فكان كما ظن أولا أي أو لم يكن كما ظن كحال الرئة وهو أن اليهود إذا وجدوا رئة المذبوح لاصقة بالأضلاع امتنعوا عن أكله زاعمين التحريم ويسمونها اللازقة وإن وجدوها غير لاصقة بالأضلاع أكلوها ونحوه مما يرى الكتابي تحريمه عليه لما تقدم أو ذبح كتابي لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمه لم يحرم علينا إذا ذكر اسم الله تعالى فقط نصا لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية ولقصده الذكاء وحل ذبيحته فإن ذكر عليها غير اسم الله تعالى وحده أو مع اسمه تعالى لم يحل لأنه أهل به لغير الله وإن ذبح كتابي ما يحل له من الحيوان كالبقر والغنم لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهي شحم الثرب بوزن فلس أي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء و شحم الكليتين واحدها كلية أو كلوة بضم الكاف فيهما والجمع كليات وكلى وذلك لقوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وإنما يبقى بعد ذلك هذا الشحمان كذبح حنفي حيوانا مأكولا فبينت حاملا فيحل لنا جنينه إذا لم يخرج حيا حياة مستقرة بغير ذكاة مع اعتقاد الحنفي تحريمه ونحوه كذبح مالكي فرسا مسميا فتحل لنا وإن اعتقدوا تحريمها ويحرم علينا إطعامهم أي اليهود شحما محرما عليهم من ذبيحتنا لبقاء تحريمه عليهم نصا لثبوت تحريمه عليهم بنص كتابنا فأطعامهم منه حمل لهم على المعصية كاطعام مسلم ما يحرم عليه وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها لقوله تعالى وطعامكم حل لهم ويحل حيوان مذبوح منبوذ بمحل