ان أضطر إلى المسألة فهي مباحة فإن توقف قال ما أظن أحد يموت من الجوع الله يأتيه يرزقه وان وجد مضطر ميتة وطعاما ما يجهل مالكه قدم الميتة لأن تحريمها في غير حال الضرورة لحق الله وفي الاختبارات إن تعذر رده إلى ربه بعينه كالمغصوب والأمانات لا يعرف اربابها قدم أكله على الميتة أو وجد مضطر محرما ميتة وصيدا حيا أو وجد ميتة وبيض صيد سليما أي البيض وهو محرم قدم الميتة لأن فيها جناية واحدة وهي منصوص عليها ويقدم مضطر عليها أي الميتة لحم صيد ذبحه محرم خلافا لأبي خطاب لأن كلا منهما جناية واحدة ويتميز ذبح المحرم بالإختلاف في كونه مذكى ويقدم مضطر محرم على صيد حي طعاما يجهل مالكه إن لم يجد ميتة بشرط ضمانه كما لو لم يجد غيره لأنه قد يباح له في حال بيع مالكه له ونحوه فهو أخف حكما من الصيد إذ لا يباح للمحرم بحال ويقدم مضطر مطلقا محرما كان أو غيره ميتة مختلفا فيها كمتروكة التسمية عمدا أو ثعلب ذبح على ميتة مجمع عليها لأن المختلف فيها مباحة على قول بعض المسلمين فهي أحق ويتحرى مضطر وفي مذكاة اشتبهت بميتة لأنه غاية مقدورة حيث لم يجد غيرها ويكف عنهما قادر على غيرهما حتى يعلم المذكاة ومن لم يجد ما يسد رمقه إلا طعام غير فر به المضطر أو الخائف أن يضطر أحق به لمساواته الآخر في الاضطرار وانفراده بالملك اشبه غير حالة الأضطرار وليس له أي رب الطعام إذا كان كذلك إيثاره أي غيره به لئلا يلقى بيده إلى التهلكة وفي الهدى في غزوة الطائف يجوز وإنه غاية الجود لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولقول جماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك مناقبهم ذكره في الفروع ولعله لعلمهم من أنفسهم حسن التوكل والصبر وإلا يكن رب الطعام مضطرا ولا خائفا أن يضطر لزمه أي رب الطعام بذل ما يسد رمقه أي المضطر فقط لأنه انقاذ لمعصوم من الهلكة كإنقاذ الغريق والحريق بقيمته أي الطعام نصا لا مجانا ولو في ذمة معسر لوجود الضرورة فإبى أبي رب الطعام بذل ما وجب عليه منه بقيمته أخذه مضطر بالأسهل فالأسهل ثم إن لم يقدر على اخذه بالأسهل أخذه منه قهرا لأنه أحق به من مالكه لاضطراره إليه ويعطيه عوضه أي