تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بفتح الفاء والنون لأنها من السباع ذوات الناب فتدخل في عموم النهي سوى ضبع لعموم الرخصة فيه عن سعد وأبن عمر وأبي هريرة قال عروة بن الزبير ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا ولحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع قلت هي صيد قال نعم احتج به أحمد وروى من طرق بألفاظ مختلفة تؤدي ذلك روى بعضها أبو داود وبعضها الترمذي وقال حسن صحيح وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع جمعا بين الأخبار وما روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال ومن يأكل الضبع فهو حديث طويل يرويه عبد الملك بن أبي المخارق وينفرد به وهو متروك الحديث قال في الروضة لكن أن عرف بأكل الميتة فكالجلالة و يحرم من طير ما يصيد بمخلبه بمنخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة لحديث أبن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحديث خالد بن الوليد مرفوعا حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور رواهما أبو داود وهو مخصص عموم الآيات و يحرم من طير ما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق طائر نحو الأوزة طويل العنق يأكل الحيات وعقعق وهو القاق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد نوع من الغربان وغراب البين والأبقع قال عروة ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات ولأنه صلى الله عليه وسلم أباح قتل الغراب بالحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول من الحرم و يحرم كل ما تستخبثه العرب ذو اليسار وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأنهم أولو النهي وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق إلفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم بخلاف الجفاة من أهل البوادي لأنهم للمجاعة يأكلون كل ما وجدوه كوطواط ويسمى خفاشا وخشافا قال أحمد ومن يأكل الخشاف وفار لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الحرم ولا يجوز قتل صيد ماكول في الحرم وزنبور ونحل وذباب ونحوها كفراش لأنها مستخبثه غير مستطابة ولحديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم حيث أمر بطرحه ولو جاز أكله لم يأمره بطرحه وهدهد وصرد لحديث أبن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٣ · ص ٤٠٨