تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع رواه أحمد والنسائي وابو داود ولفظه له قال أحمد لا أعلم شيئا يدفعه واحتج أحمد أيضا أن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم والخبنة بخاء معجمة ثم باء موحدة ثم نون الحجزة ( ولا تضعف ) قيمتها ( في غير ما ذكر ) لأن التضعيف فيه على خلاف القياس للنص ( ولا قطع ) بسرقة ( عام مجاعة غلال لم يجد ) سارق ( ما يشتريه ) أو ما يشتري به نصا قال جماعة ما لم يبذل وله ولو بثمن غال وفي الترغيب ما يحيى بن نفسه الشرط ( السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقة من ) مال ( عمودي نسبه ) أي السارق أما سرقته من مال ولده فلحديث أنت ومالك لأبيك وأما سرقته من مال أبيه أو جده أو امه أو جدته وإن علوا أو من مال ولد ابنه أو ولد بنته وإن سفلا فلأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادتهم بعضهم لبعض ولأن النفقة تجب لأحدهم على الأخر حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال ( ولا ) قطع بسرقة ( من مال له ) اي السارق ( شرك فيه أو لأحد ممن لا يقطع ) السارق ( بالسرقة منه ) شرك فيه كأبيه وولده لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع ( و ) لا قطع بسرقة ( من غنيمة لأحد ممن ذكر ) من سارق وعمودي نسبه ( فيها حق ) قبل القسمة وكذا قن سرق من غنيمة لسيده فيها حق ( ولا ) قطع بسرقة ( مسلم من مال بيت المال ) لقوله عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق وروى سعيد عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع ( إلا القن ) نصا ذكره في المحرر وغيره بمعناه قال ( المنقح والصحيح لا قطع انتهى لأنه ) أي القن ( لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده ) وسيده لا يقطع بالسرقة من بيت المال فكذا هو ولا قطع بسرقة مكاتب من مكاتبه وعكسه كقنه إذا المكاتب قن ما بقي عليه درهم وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا ( ولا ) قطع ( بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه ) رواه سعيد عن عمر بإسناده جيد ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ويبسط

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٣ · ص ٣٧٦