والمصحف ( من حلى ونحوه ) كثوب صغير وكيس مصحف ولو بلغت قيمته نصابا لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته ( ولا ) يقطع ( بسرقة ) ( كتب بدع و ) كتب 0 تصاوير ) لأنها واجبة الاتلاف ومثلها سائر الكتب المحرمة ( ولا بسرقة ) ( آلة لهو ) كمزمار وطبل غير حرب لأنه معصية كالخمر ومثله نرد وشطرنج ولأن للسارق حقا في أخذها لكسرها فهو شبهة ولو كان عليه حلية تبلغ نصابا لأنها تابعة لما لا يقطع به ( ولا ) يقطع ( بسرقة ( صليب ) نقد ( أو صنم نقد ) ذهب أو فضة تبعا للصناعة المحرمة المجمع على تحريمها بخلاف صناعة الأنية أشبهت الاوتار التي بالطنبور ( ولا بآنية فيها خمر أو ) فيها ( ماء ) لاتصالها بما لا قطع فيه الشرط ( الرابع كونه ) أي المسروق ( نصابا وهو ) أي نصاب السرقة ( ثلاثة دراهم خالصة أو ) ثلاثة دراهم ( تخلص من ) فضة ( مغشوشة ) بنحو نحاس ( أو ربع دينار ) أي مثقال ذهب ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر الخالص ( ولو لم يضربا ) فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لحديث لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد والنسائي ومسلم وأبن ماجه وحديث عائشة مرفوعا اققطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما رواه أحمد وهذان يخصان عموم الآية وأما حديث أبي هريرة مرفوعا لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده متفق عليه فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضة ونحو ذلك ويحتمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جميعا بين الأخبار ( ويكمل أحدهما بالآخر ) فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع لأنه قد سرق نصابا ( أو ) سرق ( ما يبلغ قيمة أحدهما ) أي نصاب الذهب والفضة ( من غيرهما ) كثوب ونحوه يساوي ذلك لحديث أبن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن أبن عمر أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم رواه الجماعة وفي رواية لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قال ربع دينار رواه النسائي وهذا يدل على ان كلا من النقدين أصل والمجن