الإيضاح ( قفاه فعلى ) من جرح الورك فوصل الجوف ( مع دية جائفة ) حكومة ( أو ) أي وعلى من أوضح شخصا فوصل قفاه مع دية ( موضحة حكومة بجرح قفاه أو ) جرح ( وركه ) لأن الجرح في غير موضع الجائفة وفي غير موضع الموضحة فانفرد بالضمان كما لو لم يكن معه جائفة أو موضحة ( ومن وسع فقط جائفة ) أجافها غيره ( باطنا وظاهرا ) فعليه دية جائفة لأن فعله لو انفرد فهو جائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى غيره ( أو فتق جائفة مندملة أو ) فتق ( موضحة نبت شعرها فعليه ) ( جائفة ) في الأولى ( موضحة ) في الثانية لأن الجرح إذا التحم صار كالصحيح بعوده إلى حالته الأولى فكأنه لم يكن تقدمه جناية أخرى متجددة ( وإلا ) يوسع باطن الجائفة وظاهرها بل وسع أحدهما فقط أو لم تكن الجائفة مندملة أو الموضحة نبت شعرها ففتقها فعليه ( حكومة ) لأن فعله ليس جائفة ولا موضحة ولا مقدر فيه وعليه أيضا أجرة الطبيب وثمن الخيط وان وسع طبيب جائفة بأذن مجني عليه مكلف أو إذن ولي غيرت لمصلحة فلا شيء عليه ( من وطئ زوجة صغيرة ) لا يوطأ مثلها ( أو ) وطئ زوجة ( نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ) بوطئه ( ما بين مخرج بول أو ) مخرج ( مني أو ) خرج بوطئه ما بين السبيلين فعليه ( الدية ) كاملة ( إن لم يستمسك بول ) لابطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول كما لو جنى على شخص فصار لا يستمسك الغائظ ( وإلا ) بان استمسك البول ( فعليه ) أرش ( جائفة ) ثلث الدية لقضاء عمر في الإفضاء بثلث الدية ولا يعرف له مخالف من الصحابة ( وإن كانت ) الزوجة ( ممن يوطأ مثلها لمثله أو ) كانت الموطوءة حرة ( اجنبية ) أي غير زوجة واطئ ( كبيرة مطاوعة ولا شبهة ) لواطئ فوطئها ( فوقع ذلك ) أي خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني فهو ( هدر ) لحصوله من فعل مأذون فيه كارش بكارتها ومهر مثلها وكما لو أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها بخلاف ما لو أذنت في وطئها فقطع يدها لأنه ليس من المأذون فيه ولا من ضرورته ( ولها ) أي الموطوءة ( مع شبهة أو ) مع ( اكراه المهر ) لاستيفائه منفعة البضع ( و ) لها ( الدية ) كاملة ( إن لم يستمسك بول ) لأنها إنما اذنت في الفعل مع الشبهة لاعتقادها أنه هو المستحق فإذا كان غيره ثبت عليه الضمان وجوب كمن إذن في قبض دين ظانا أنه