لأن اليمين بالله تعالى لا تنعقد إلا بلفظ صريح من اسم الله أو صفته والتشريك في ذلك بينهما كناية ( بخلاف الظهار ) والطلاق فإذا ظاهر من إحدى نسائه أو طلقها وقال لأخرى أشركتك معها وقع بالأخرى كذلك لأن الظهار كالطلاق في التنجيز والتعليق فكذا في التشريك

| فصل ويصح الايلاء من كل زوج يصح طلاقه ويمكنه الوطء

( من ) مسلم و ( كافر ) وحر ( وقن ) وبالغ ( ومميز ) يعقله وسكران وغضبان ومريض يرجى برؤه ومن لم ( يدخل ) بزوجته ( لا ) يصح من غير زوج لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم ولا ( من مجنون ومغمى عليه ) لأنه لا قصد لهما ( و ) لا من ( عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل ) أو غيرهما لأنه لا يطلب منه الوطء لامتناعه بعجزه ( ويضرب لمول ولو ) كان ( قنا ) لدخوله في عموم الآية ( مدة أربعة أشهر من يمينه ) للآية فلا تفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة ( ويحسب عليه زمن عذره ) فيها كسفر ومرض وإحرام وحبس لأن المانع من جهته وقد وجد التمكين منها ( ولا ) يحسب زمن ( عذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام ونفاس ) ومرضها وحبسها وسفرها ولا تضرب له المدة مع شيء من هذه الأعذار لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها والمنع هنا من قبلها ( بخلاف حيضها ) فيحسب من المدة ولا يقطعها لئلا يؤدي ذلك إلى إسقاط حكم الايلاء إذ لا يخلو من الحيض شهر غالبا ( وإن حدث عذرها ) أثناء المدة ( استؤنفت ) المدة ( لزواله ) ولم تبن على ما مضى لأن ظاهر قوله تعالى تربص أربعة أشهر يقتضي أنها متوالية فإذا انقطعت بحدوث عذرها وجب استئنافها كمدة الصوم في الكفارة ( ولا ) تستأنف المدة ( إن حدث عذره ) في أثنائها لأن المانع من جهته ( وإن ارتدا أو ) ارتد ( أحدهما بعد دخول ثم أسلما ) في العدة إن ارتدا ( أو أسلم ) من ارتد منهما ( في العدة استؤنفت المدة ) وكذا إن أسلم كافران أو زوج غير كتابية بعد دخول في العدة ( كمن بانت ) في المدة ( ثم عادت في أثنائها ) أي المدة سواء بانت بفسخ أو طلاق أو انقضاء عدة من طلاق رجعي لأنها بالبينونة صارت أجنبية منه فلما عاد