تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= كتاب الإيلاء واحكام المولى =

وهو افعال من الألية بتشديد المثناة التحتية يقال آلى يولي إيلاء وأليه وجمع الألية الايا قال ابن قتيبة يؤلون من نسائهم يحلفون يقال آليت من امرأتي أولى إيلاء إذا حلف لا يجامعها حكاه عنه أحمد ( يحرم ) الايلاء لأنه يمين على ترك واجب ( كظهار ) لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وكان كل من الايلاء والظهار ( طلاقا في الجاهلية ) ذكره جماعة وذكره آخرون في ظهار المرأة من زوجها ذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة ( وهو ) أي الايلاء شرعا ( حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفته ) أي الله تعالى كالرحمن والرحيم ورب العالمين وخالقهم ( على ترك وطء زوجته ) لا أمته أو أجنبية ( الممكن جماعها في قبل أبدأ أو يطلق أو فوق أربعة أشهر ) مصرحا بها ( أو ينوبها ) بأن يحلف أن لا يطأها وينوي فوق أربعة أشهر وسواء حلف في حال الرضا أو غيره والزوجة مدخول بها أو لا نصا وتأتي محترزات هذه القيود والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية وكان أبي بن كعب وأبن عباس يقرآن ( يقسمون ) مكان يؤلون قال ابن عباس كان أهل الجاهيلة إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث فيدعها لا أيما ولا ذات بعل فلما كان الاسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر ونزلت هذه الآية وقال سعيد بن المسيب كان الايلاء ضرارا عن أهل الجاهلية حتى نزلت هذه الآية ( ويترتب حكمه ) اي الايلاء ( مع خصاء ) زوج أي قطع خصيه دون ذكره ( و ) مع ( جب ) اي قطع ( بعض ذكر ) زوج إن بقي

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٣ · ص ١٥٥