الصفة الموصوف والبائن لا يلحقها طلاق ( وإن أوقعه ) أي الطلاق هو أو وكيله فيه ( رجعيا ) وقع ثنتان طلقة بالمباشرة والأخرى بالصفة لأنه جعل تطليقها شرطا لطلاقها وقد وجد الشرط ( أو علقه ) أي الطلاق ( بقيامها ثم بوقوع طلاقها ) بأن قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قال لها إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ( فقامت ) رجعية ( وقع ثنتان ) طلقة بقيامها وطلقة بوقوع طلاقه عليها بوجود الصفة وهي قيامها ( وإن علقه ) اي الطلاق ( بقيامها ثم بطلاقها لها ) بأن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال لها إن طلقك فأنت طالق فقامت واحدة بقيامها ولا تطلق بتعليقه على الطلاق لأنه لم يطلقها ( أو ) علقه بقيامها ثم ( بايقاعه ) بأن قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قال لها إن أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ( فقامت فواحدة ) بقيامها ولا تطلق بتعليق الإيقاع لأن شرطه لم يوجد لأنه لم يوقع عليها طلاقا بعد التعليق ( وإن علقه أي الطلاق ) أي الطلاق ( بطلاقها ثم بقيامها ) بأن قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق ( فقامت فثنتان ) واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها ( و ) إن قال لها ( إن طلقتك فأنت طالق ثم قال لها ( إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم نجزه ) أي طلاقها ( رجعيا بأن ) كانت مدخولا بها فطلقها دون ما يملكه بلا عوض ( فثلاث ) واحدة بالمنجز واثنتان بالتطليق والوقوع ( فلو قال أردت ) بقولي إذا طلقتك فأنت طالق ( إذا طلقتك طلقت بما أوقعته عليك ( ولم أرد عقد صفة دين ) لأنه محتمل ( ولا يقبل ) منه ( حكما ) لأنه خلاف الظاهر ( و ) إن قال لمدخول بها ( كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق فثنتان ) طلقة بالمنجز وأخرى بالتعليق ولا تطلق أكثر لأن التطليق لم يوجد إلا مرة ( و ) إن قال لها ( كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع ) عليها طلاقه ( بمباشرة ) بأن قال لها أنت طالق ( أو سبب ) بأن علقه على شيء فوجد سواء كان تعليقه بعد قوله لها ذلك أو قبله ( فثلاث ) لأن الثانية طلقة وقعت عليها فتطلق بها الثالثة ( إن وقعت ) الطلقة ( الأولى و ) الطلقة ( الثانية رجعيتين ) لأن البائن لا يلحقها طلاق ( ومن علق ) الطلاق ( الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة ) كأن قال إن طلقتك