( الثاني ) منهما لانقضاء عدتها به إن لم يرتجعها قبله ( ولم تطلق به ) أي الثاني لانقضاء العدة به فلا يلحقها الطلاق كإن مت فأنت طالق ( وكقوله ) أنت طالق مع انقضاء عدتك لوجوب تعقب الوقوع الصفة ( و ) إن سبق أحدهما الآخر ( بستة أشهر فأكثر وقد وطئ بينهما ) أي الوضعين ( فثلاث ) طلقات تقع لوجوب العدة بالوطء بينهما فالثاني حمل مستأنف إذ لا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد ( ومتى أشكل سابق ) من ولدين متعاقبين ذكر وأنثى فلم يدر أسبق الذكر فتطلق واحدة فقط وتبين بالأنثى أو سبقت الأنثى فتطلق ثنتين وتبين بالذكر فطلقة ) تقع ( بيقين ويلغو ما زاد ) ( للشك في الثانية والورع أن يلتزمها لاحتمال ما سبق الأنثى فإن ولدت خنثى فقياسه يقع أقل وما زاد للشك فيه والورع التزامه ( ولا فرق بين من تلده ) منهما ( حيا أو ميتا ) لأن الشرط ولادته وقد وجدت ولأن العدة تنقضي به وتصير الأمة به أم ولد ( و ) إن قال لها ( إن ولدت ذكرين أو انثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق فلا حنث بولادة ) ( ذكر وأنثى أحدهما فقط حي ) لأن الصفة لم توجد ( و ) إن قال لها ( كلما ولدت ) فأنت طالق ( أو زاد ولدا ) بأن قال كلما ولدت ولدا ( فأنت طالق فولدت ثلاثة ) أولاد ( معا ) لم يسبق أحدهم غيره ( فثلاث ) طلقات لتعدد الولادة بتعدد الأولاد لأن كلا منهم مولود فيقع بكل ولادة طلقة لأن كلما للتكرار ( و ) إن ولدت ثلاثة ( متعاقبين ) واحدا بعد واحد ( طلقت بأول ) طلقة ( وبثان ) طلقة ( وبانت بثالث ) ولم تطلق به لانقضاء العدة بوضعه ( وإن ولدت اثنين ) متعاقبين ( و ) كان ( زاد للسنة ) بأن قال كلما ولدت فأنت طالق للسنة ( فطلقة بطهر ) من نفاسها ( ثم ) طلقة ( أخرى بعد طهر من حيضة مستقبلة ) لأن هذا هو طلاق السنة كما سبق

| فصل في تعليقه

أي الطلاق ( بالطلاق إذا قال ) لامرأته ( إن طلقتك فأنت طالق ثم اوقعه ) أي الطلاق عليها ( بائنا ) بأن كان على عوض أو كانت غير مدخول بها ( لم يقع ما علق ) من طلاق لأنه لم يصادف عصمة ( كما ) لا يقع طلاق ( معلق على خلع ) لوجوب تعقب