( و ) آخذ ( قيمة ما نقص ) منه من ذرعه ( وبين ) الرد و ( أخذ قيمة الجميع ) أي جميع المذروع لعيبه بالنقص ( وما وجدت به ) المرأة ( عيبا ) من صداق معين ( أو ) وجدته ( ناقصا صفة شروطتها فكمبيع ) يجده مشتر معيبا أو ناقصا صفة شرطها فيه فلها رده وطلب قيمته أو مثله ولها أمساكه مع أرش العيب أو فقد الصفة والموصوف في الذمة إن نقص بعض الصفات لها إمساكه أو رده وطلب بدله فقط ( ولمتزوجة على عصير بأن خمرا مثل العصير ) لأنه مثلي فالمثل إليه أقرب من القيمة ولهذا يضمن به في الإتلاف وكذا لو أصدقها خلا فبان خمرا وإن قال أصدقتها هذا الخمر وأشار إلى خل أو عبد فلان هذا وأشار إلى عبده صحت التسمية وها المشار اليه كبعتك هذا الأسود أو الطويل مشيرا إلى أبيض أو قصير ( ويصح ) أن يتزوج المرأة ( على ألف وألف لأبيها أو ) على ( أن الكل ) أي كل الصداق ( له ) أي لأبيها ( إن صح تملكه ) من مال ولده وتقدم بيان شروطه في الهبة فيصح اشتراط الأب الصداق كله أو بعضه له ولقوله تعالى في قصة شعيب إني أريد أن أنكحك أحدى أبنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه ولأن للوالد أخذ ما شاء من مال ولده كما تقدم بدليله في الهبة فإذا شرط لنفسه الصداق أو بعضه كان آخذا من مال أبنته وعن مسروق أنه لما زوج أبنته أشترط لنفسه عشرة آلاف فجعلها في الحج والمساكين ثم قال للزوج جهز امرأتك وروى نحوه عن الحسين ( وإلا ) يكن الأب ممن يصح تملكه من مال ولده ككونه بمرض موت أحدهما المخوف أو ليعطيه لولد آخر ( فالكل ) أي كل الصداق ( لها ) أي الزوجة ( كشرط ذلك ) أي الصداق أو بعضه ( لغير الأب ) كجدها وأخيها فيبطل الشرط نصا ولها المسمى جميعه لصحة التسمية لأن ما اشترط عوض في تزويجها فكان صداقا لها كما لو جعله لها فتنتفي الجهالة ( ويرجع ) زوج ( إن فارق ) أي طلق ونحوه ( قبل دخول في ) المسألة ( الأولى ) وهي ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ( بالف ) عليها دون أبيها لأنه أخذ من مال أبنته ألفا فلا يجوز الرجوع به عليه ( و ) يرجع إن فارق قبل دخول ( في ) المسألة ( الثانية ) وهي ما إذا تزوجها على ان الصداق كله لأبيها ( بقدر نصفه ) عليها ( ولا شيء على الأب إن قبضته مع النية ) أي نية تملكه لأنا