الثمن بمجلس العقد وهو جائز بالإجماع وسنده قوله تعالى 8 إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 8 روى سعيد بإسناده عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أجله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية وهذا اللفظ يصلح للسلم ويشمله بعمومه وقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه من حديث ابن عباس ولأن المثمن أحد عوضي البيع فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن ولحاجة الناس إليه ويصح السلم بلفظه كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح ويصح بلفظ سلف كأسلفتك كذا في كذا لأنهما حقيقة فيه لأنهما للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه ويصح بلفظ بيع وكل ما ينعقد به البيع وهو أي المسلم نوع منه أي البيع لأنه بيع إلى أجل فشمله اسمه بشروط متعلق بيصح سبعة أحدها كون مسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة وعدمها مطلوب شرعا كموزون من ذهب وفضة وحديد ونحاس ورصاص وقطن وكتان وصوف وإبريسم وشهد وقنب وكبريت ونحوها ولو كان الموزون شحما نيئا قيل لأحمد إنه يختلف قال كل سلف يختلف ولحما نيئا ولو مع عظمة لأنه كالنوى في التمر إن عين محل يقطع منه كظهر وفخذ وعلم منه أنه لا يصح في مطبوخ ومشوي ولا في لحم بعظمه أن لم يعين محل قطع لاختلافه وكمكيل من حب وتمر ودهن ولبن ونحوها وكمذروع كثياب وخيوط وكمعدود من حيوان ولو آدميا كعبد صفته كذا ولا يصح السلم في أمة وولدها أو أختها ونحوه لندرة جمعهما في الصفة وفي حيوان حامل لجهل الولد وعدم تحققه فلا تأتي الصفة عليه وكذا شاة لبون ولا يصح السلم في فواكه معدودة كرمان وكمثرى وخوخ وإجاص لاختلافها ولو أسلم فيها وزنا بخلاف نحو عنب ورطب ولا في بقول لاختلافها ولا يمكن تقديرها بالحزرم ولا في جلود لاختلافها صغرا وكبرا ولا يمكن ذرعها لاختلاف أطرافها ولا في رؤوس وأكارع أكثرها العظام والمشافر ولحمها قليل وليست موزونة ولا في بيض ونحوها أي المذكورات كجوز لاختلاف ذلك كبرا وصغرا ولا في أوان مختلفة رؤوسا وأوساطا كقماقم جمع قمقم بضمتين لاختلافها