للزوج إذا أي حال الترافع أو الإسلام كعقد في عدة فرغت نصا أو عقد علي أخت زوجة ماتت أو بلا شهود أو بلا ولي أو بلا صيغة أقرا على نكاحهما لما تقدم ولان ابتداء النكاح إذن لا مانع منه فلا مانع من استدامته بالأولى وإن حرم ابتداء نكاحها أي الزوجة الآن أي وقت الترافع أو الإسلام كذات محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو مزوجة في عدة من غيره لم تفرغ إلى الترافع أو الإسلام أو كانت حبلى حين الترافع أو الإسلام من غيره لو كان الحمل من زنا أو كان النكاح شرطا الخيار فيه مطلقا أي لم يقيد بمدة أو شرط الخيار فيه بمدة لم تمض عند الترافع أو الإسلام إن قلنا أنه لا يصح من مسلم النكاح كذلك كما في التنقيح وغيره وقد أوضحته في الحاشية وغيرها والمذهب صحته من مسلم فهنا أولى أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو معتقدا حلها مع وقوع الطلاق الثلاث فرق بينهما لانه حال يمنع من ابتداء العقد فمنع من استدامته كنكاح ذوات المحارم ولأن من شروط النكاح اللزوم والمشروط فيه الخيار لا يعتقد أن لزومه لجواز فسخه فلا يقران عليه لعدم جواز ابتدائه كذلك إن قلنا لا يصح كما تقدم وان وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا أقرا عليه لانه لا يتعرض لكيفية النكاح بينهم والا يكونا حربيين أو كانا ولم يعتقداه نكاحا فلا يقرأن عليه لانه ليس بنكاح عندهما ومتى صح المهر المسمى في نكاح يقران عليه اخذته دون غيره لوجوبه وصحة النكاح والتسمية كتسمية المسلم وان قبضت المسمى الفاسد كخمر أو خنزير أو ميتة كله استقر لتقابضهما بحكم الشرك وبرئت ذمته كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضاه والتعرض لإبطال المقبوض يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرم وفيه تنفير عن الاسلام فعفي عنه كما عفى عما تركوه من الفرائض والواجبات وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلم أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط قياسا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهم وإن بقي شيء من الفاسد بلا قبض وجب قسطه أي الباقي من مهرا المثل فلو سمى لها عشرة خنازير فقبضت خمسة ثم أسلما أو ترافعا إلينا وجب لها نصف مهر المثل ويعتبر القسط فيما يدخله كيل بالكيل أو ما يدخله وزن