& باب نكاح الكفار &

أي بيان حكمه وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا أو أسلموا وهو صحيح وحكمه كنكاح المسليمن فيه يجب به من وقوع الطلاق والظهار والايلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والاباحة للمطلق ثلاثا والاحصان ودليل صحته قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب امرأة فرعون فأضاف النساء إليهم وحقيقة الاضافة تقتضي زوجته صحيحة وقال عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح وإذا ثبتت الصحة أحكامها كانكحة المسليمن ومنها وقوع الطلاق لصدوره من أهله في محله كطلاق المسلم و في تحريم المحرمات فلو طلق كافر زوجته ثلاثا تزوجها قبل وطء زوج آخر لم يقرا عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا وان طلقها أقل من ثلاثا ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها وإن نكح كتابي كتابية ووطأها حلت لمطلقها ثلاثا بشرط مسلما كان المطلق أو كافرا وإن ظاهر كافر من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار بشرطه لعموم الآية ويحرم عليهم في النكاح ما يحرم على المسليمن على ما تقدمه تفصيله ويقرون أي الكفار على أنكحه محرمة ما أعتقدوا حلها أي إباحتها لأن مالا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة ولم يترافعوا إلينا لقوله تعالى فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الآية فدل أنهم يحلون وأحكامهم ان لم يجيئوا إلينا ولانه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترضهم في أنكحتهم مع علمه انهم يستبيحون نكاح محارمهم فإن أتونا أي الكفار قبل عقده أي النكاح بينهم عقدناه على حكمنا أي بإيجاب وقبول وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ولانه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك وإن أتونا بعده أي العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد من وجوب صيغته أو ولي أو شهود قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع وقد أسلم خلق كثيرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألم النبي صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ولا كيفيته فإن كانت المرأة تباح