نحرج حتى نهانا عنها وحكى عن ابن عباس الرجوع عن قول بجواز المتعة وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه قال الشافعي لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرم ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة أو ينويه أي ينوي الزوج طلاقها بوقت بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ليعود إلى وطنه لأنه شبيه بالمتعة أو يعلق النكاح علي شرط غير زوجت إن شاء الله وقبلت إن شاء الله فيبطل النكاح المعلق على شرط مستقبل كقوله زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكما لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ولأنه وقف النكاح على شرط فلم يجز ويصح تعليق النكاح على شرط ماض أو على شرط حاضر فالماضي كقوله زوجتك فلانة إن كانت بنتي أو زوجتكها إن كنت وليها أو انقضت عدتها وهما أي العاقدان يعلمان ذلك أي أنها بنته وأنه وليها وأن عدتها انقضت والشرط الحاضر أشار إليه بقوله أو زوجتكها إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فيصح النكاح لأنه ليس بتعليق حقيقة بل توكيد وتقوية النوع الثالث من الشروط الفاسدة وهو ما يصح معه النكاح نحو أن يشترط أن لا مهر لها أو لانفقة لها أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو يقسم لها أقل من ضرتها أو أن يشترطا عدم وطوء أو يشترط أحدهما عدم وطء ونحوه كعزلة عنها أو أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو أن تعطيه شيئا أو شرطه أنه إن فارق رجع بما أنفق أو شرط خيار في عقد أو شرطا خيارا في مهر أو شرطت عليه إن جاءها به أي المهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو شرطت عليه أن يسافر بها ولو لحج أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أو أن لا تسلم نفسها إليه إلى مدة كذا ونحوه كإنفاقه عليها كل يوم عشرة دراهم فيصح النكاح دون الشرط في هذه الصور كلها لمنافاته لمقتضى العقد ولتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع وأما العقد نفسه فصحيح لأن هذه الشروط تعود إلي معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه