كرهتها فارقتها قال وإن كنا نعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها له وهو قول عثمان وجاء رجل إلى ابن عباس فقال إن أعمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل قال من يخادع الله يخدعه أو يتفقا أي الزوجان عليه أي أنه نكاح محلل قبله أي قبل العقد ولم يذكر في العقد فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحلل وشرطه وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين وقد ذكره في شرحه أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية هبته منها أو بنية هبة بعضه أو بنية بيعه أو بيع بعضه منها ليفسخ نكاحها فلا يصح قال أحمد هذا نهى عنه عمر يؤد بأن جميعا وعلل فساده بشيئين أحدهما أنه أشبه المحلل لأنه إنما زوجها إياه ليحلها له والثاني كونه ليس بكفء لها ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته فلو وهبت مطلقته ثلاثا مالا لمن تثق به ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه بها ثم وهبه أو وهب بعضه لها انفسخ نكاحها ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن توثر نيته أو شرطه وهو الزوج ولا أثر لنية الزوجة والولي قاله في أعلام الموقعين وقال صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها وذكر كلامه في المغني فيها قال في المحرر والفروع وغيرهما ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته قاله في التنقيح والأصح قول المنقح بعد ذلك قلت الأظهر عدم الإخلال قال في الواضح نيتها كنيته وفي الروضة نكاح المحلل باطل إذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله تعالى الثالث من الثلاثة أشياء نكاح المتعة وهو أن يتزوجها أي المرأة إلى مدة أو يشرط طلاقها فيه أي النكاح بوقت كزوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج ونحوه فيبطل نصا لحديث الربيع بن سبرة أنه قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع وفي لفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء رواه أبو داود ولمسلم عن سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم