جنسان يجوز التفاضل بينهما فجازا جزافا وحديث جابر في النهي عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدري ما كيل هذه أو ما كيل هذا محمول على الجنس الواحد جمعا بين الأدلة ويصح بيع لحم بمثله وزنا من جنسه رطبا ويابسا إذا نزع عظمه فإن بيع يابس منه برطبه لم يصح لعدم التماثل أو لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي ويصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم إبل بشاة لأنه ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز كبيعه بحيوان غير مأكول أو بأثمان وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لحديث نهى عن بيع الحي بالميت ذكره أحمد واحتج به ولأنه بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع الشيرج بسمسم ويصح بيع عسل بمثله كيلا إذا صفى كل منهما من شمعه وإلا لم يصح لما سبق إن اتحد الجنس وإلا جاز التفاضل كعسل قصب بعسل نحل ويصح بيع فرع من جنس معه أي الفرع غيره لمصلحته كجبن فان فيه ملحا لمصلحة أو منفردا ليس معه غيره كسمن بنوعه كجبن بجبن متماثلا وزنا وكسمن بسمن متماثلا كيلا إن كان مائعا وإلا فوزنا ويصح بيع فرع معه غيره لمصلحته أولا بفرع غيره كزبد بمحيض ولو متفاضلا كرطل زبد برطلي مخيض لاختلافهما جنسا بعد الانفصال وإن كانا جنسا واحدا مادام الاتصال بأصل الخلقة كالتمر ونواه إلا مثل زبد بسمن فلا يصح بيعه به لاستخراجه أي السمن منه الزبد فيشبه بيع السمسم بالشيرج ولا يصح بيع ما أي نوع معه ما أي شيء ليس لمصلحته ككشك بنوعه أي كشك لأنه كمسئلة مد عجوة ودرهم ولا بيع فرع معه غيره لغير مصلحته بفرع غيره ككشك بجبن أو بهريسة لعدم إمكان التماثل ولا بيع فرع بأصله كاقط أو زبد أو سمن أو مخيض بلبن لاستخراجه منه أشبه بيع لحم بحيوان من جنسه ولا يصح بيع نوع مسته النار كخبز شعير بنوعه الذي لم تمسه النار كعجين شعير لذهاب النار ببعض رطوبة أحدهما فيجهل التساوي بينهم والجنس ما أي شيء خاص شمل أنواعا أي أشياء مختلفة بالحقيقة والنوع ما شمل أشياء مختلفة بالشخص وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته والجنس نوعا باعتباره ما فوقه كالذهب يشمل البندقي