ويجوز التعريض بخطبه معتمدة في عدة وفاة للآية ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت أني رسول وخيرته من خلقه وموضعي من قومي وكانت تلك خطبته رواه الدارقطني وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة ويجوز التعريض بخطبة معتدة بائن ولو بغير طلاق ثلاث وفسخ لعنة وعيب لانها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمنسخ نكاحها لنحور ضاع ولعان مما تحرم به أبدا وهي أي المرأة في جواب خاطب كهو أي كالخاطب فيما يحل ويحرم من تصريح وتعريض فيجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغير من تحل له إذن ويحرم على الرجعية التعريض والتصريح في الجواب مادامت في العدة والتعريض من الخاطب إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وتحبيبه ما يرغب عنك وإن قضى شيء كان ونحوهما كقوله اذا حللت فأذنيني وما أحوجني إلى مثلك وقولها ان يك من عند الله يمضه وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا ان علم الثاني إجابة الأول لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري والنسائي ولما فيها من الافساد على الاول وايذائه وايقاع العدواة وإلا بأن لم يعلم الثاني بإجابة الاول جاز لانه معذور بالجهل أو ترك الأول الخطبة وكذا لو أخر العقد وطالت المدة وتضررت المخطوبة أو أذن للثاني في الخطبة جاز لحديث ابن عمر برفعه لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب رواه أحمد والبخاري والنسائي أو سكت الخاطب الأول عنه أي الثاني بان إستأذنه فسكت جاز للثاني أن يخطب لان سكوته عند استئذانه في معنى الترك وكذا لورد الأول بعد إجابته ويكره رده بلا غرض والتعويل في رد وإجابة الخطبة على ولي مجبر وهو الأب أو وصيه في النكاح ان كانت الزوجة حرة بكرا وكذا سيد أمة بكرا وثيب فلا أثر لإجابة المجبرة لان وليها يملك تزويجها بغير اختيارها لكن إن كرهت من أجابه وليها وعينت غيره سقط حكم إجابة وليها لتقديم اختيارها عليه وإلا تكن مجبرة كحرة ثيب عاقلة تم لها تسع سنين فالتعويل في رد وإجابة عليها أي المخطوبة دون وليها لأنها أحق بنفسها فكان