يباح النظر إليهن من غير آبائهن ونحوهم وإن حرمن علينا أبدا ويباح العبد امرأة لا مبعض أو مشترك نظر ذلك أي الوجه والرقبة واليد والرأس والساق من مولاته أي مالكة كله لقوله تعالى 8 أو ما ملكت أيمانهن ولمشقة تحرزها منه وكذا غير أولى الإربة أي الحاجة إلى النساء فيباح لهم النظر إلى ذلك من الأجنبيات كعنين وكبير ونحوهما كمريض لا شهوة له لقوله تعالى 8 أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة لا تشتهى وقبيحة ونحوهن كمريضة لا تشتهى إلى غير عورة صلاة لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية ويباح أن ينظر من أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة قاله في التنقيح وتبعه المصنف عليه وقطع القاضي في الجامع الصغير بأن حكمهما واحد واختاره في المغني قال ابن المنذر ثبت أن عمر قال لأمه رآها متقنعة اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وأطال في شرحه في رد كلام المنقح هنا وهكذا في الإقناع الصواب خلافه ويحرم نظر خصي أي مقطوع الخصيتين ومجبوب أي مقطوع الذكر وممسوح أي مقطوع الذكر والخصيتين إلى أجنبية ولو امرأة سيده قال الأثرم استعظم الامام أحمد دخول الحصيان على النساء قال ابن عقيل لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبلة أو غيرها ولذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ووجه من تعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما ليعرفها بعينها لتجوز الشهادة عليها أو ليرجع عليها بالدرك وكذا لمعامل نظر إلى كفيها لحاجة نقل حرب ومحمد ابن أبي حرب في البائع ينظر كفيها ووجهها إن كانت عجوزا رجوت وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك ولطبيب ومن يلي خدمة مريض وأقطع يدين ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس حتى لفرج لكن بحضرة محرم أو زوج أو سيد ما دعت إليه حاجة دفعا للحاجة وليستر ما عداه وكذا حال تخليص من غرق ونحوه وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم وعن عثمان أنه أتى بغلام قدم سرق فقال انظروا في مؤتزرة فلم