وكذا الربيبة وأم الزوجة وابنتها قال الزهري جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاع وأب وابن من زنا كأجنبيين فلا عتق بملك أحدهما الآخر نصا لعدم أحكام الأبوة والبنوة من الميراث والحجب والحرمية ووجوب الانفاق وثبوت الولاية وكذا أخ ونحوه من زنا ويعتق حمل لم يستثن اى لم يستثنه معتق امه بعتق امه لتبعيته لها في البيع و الهبة ففي العتق أولى ولو لم يملكه أي لحمل رب الأمة كما لو اشترى أمة من ورثة ميت موصي بحملها لغيره فاعتقها فيسري العتق إلى الحمل إن كان معتقها موسرا بقيمة الحمل يوم عتقه كفطرة ويضمن معتقها قيمته أي الحمل لم لمالكه الموصي له به يوم ولادته حيا فان استثنى الحمل معتق أمه لم يعتق وبه قال ابن عمرو وأبو هريرة قال أحمد أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب اليه في البيع ولحديث المسلمون على شروطهم ولأنه يصح إفراده بالعتق بخلاف البيع فصح استثناؤه كالمنفصل ويفارق البيع في أنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ليعلم هل يقابل العوض أو لا ويصح عقته أي الحمل دونها أي دون أمه نصا لأن حكمه حكم الانسان المنفرد ولهذا تورث عنه الغرة إذا ضرب بطن أمه فأسقطته كأنه سقط حيا تصح الوصية به وله ويرث ومن ملك بغير إرث كشراء وهبة ووصية وغنيمة جزءا كثيرا أو قليلا ممن يعتق عليه بملك وهو أي المالك للجزء موسر بقيمة باقية فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه كفطرة أي عن نفقة يوم وليله وما يحتاجه من نحو مسكن وخادم يوم ملكه متعلق بموسر عتق عليه كله وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمته كله فيقوم كاملا لا عتق فيه وتؤخذ حصة الشريك منها لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدا اليه فسرى ولزمه الضمان كما لو وكل من أعتق نصيبه وإلا يكن موسرا بقيمة باقية كله عتق ما يقابل ما هو موسر به ممن ملك جزأه بغير الإرث فإن لم يكن موسرا بشيء منه عتق ما ملكه منه فقط وإن ملك جزءه بإرث لم يعتق عليه إلا ما أي الجزء الذي ملكه ولو كان موسرا بقيمة باقية لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده ومن ظاهره ولو غير جائز التصرف مثل بتشديد المثلثة قال أبو السعادات مثلث بالحيوان أمثل تمثيلا إذا قطعت أطرافه والعبد إذا جذعت أنفه ونحوه ولو كان التمثيل بلا قصد برقيقه فجذع أنفه أو أذنه