سلطان لي عليك أو لا ملك لي عليك أو لا رق لي عليك أو لا خدمة لي عليك وفككت رقبتك ووهبتك لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت لله أو أنت مولاى أو أنت سائبة وملكتك نفسك ومن الكناية قول السيد لأمة أنت طالق أو أنت حرام وفي الانتصار وكذا اعتدى وأنه يحتمل مثله في لفظ الظهار ومما يحصل به العتق قول السيد لمن يمكن كونه أباه من رقيقه بأن كان السيد ابن عشرين سنة مثلا والرقيق ابن ثلاثين فأكثر أنت أبي أو قال لرقيقه الذي يمكن كونه ابنه أنت ابني فيعتق بذلك فيهما وإن لم ينوه ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطء شبهة و لا عتق بقوله ذلك ان لم يمكن كونه أباه أو ابنه لكبر أو صغر أو نحوه ولم ينو به أي هذا القول عتقه لتحقق كذب هذا القول فلا يثبت به حرية كقوله هذا الطفل أبي أو الطفلة هذه أمي وكما لو قال لزوجته وهي أسن منه هذه ابنتي أو قال لها وهو أسن منها هذه أمي لم تطلق كذلك هنا كقوله لرقيقه أعتقتك من ألف سنة أو أنت حر من ألف سنة وكقوله أنت بنتي لعبده وكقوله أنت ابني لأمته لأنه محال معلوم كذبه وشرط العتق بالقول كونه من مالك جائز التصرف ولم ينبه عليه لأنه شرط في كل تصرف مالي ويحصل العتق بملك من مكلف رشيد وغيره لذي رحم محرم بنسب كأبيه وجده وإن علا وولده وولد ولده وان سفل وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل وعمه وعمته وخاله وخالته وافقه في دينه أولا قال أبو يعلى الصغير هو آكد من التعليق فلو علق عتق ذي رحمة المحرم على ملكه فملكه عتق بملكه لا بتعليقه ولو كان المملوك حملا كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل منه لحديث الحسن عن سمره مرفوعا من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه الخمسة وحسنه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم وأما حديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم فقوله فيشتريه فيعتقه يحتمل أنه أراد بقوله فيشتريه فيعتقه بشرائه كما يقال ضربه فقتله والضرب هو القتل وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيرهما لعموم الخبر ولا يعتق ابن عمه ونحوه بملكه لأنه ليس بمحرم ولا يعتق محرم من الرضاع كأمه وأبيه وابنه من رضاع لأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه فيبقون على الأصل