ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس فوجب العمل بعمومها ومفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى ان أهل العلم الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت الدار فبيعت مال ذي لوارثه الحربي حيث علم وهم أي الكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها روي عن علي لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى وهو مخصص للعمومات وقال القاضي الكفر ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين من عداهم لأن من عداهم يجمعهم أنه لا كتاب لهم ورد بافتراق حكمهم فان المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقربها وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وارائهم يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا ولا يرث الكفار بعضهم بعضا بنكاح أي عقد تزويج لا يقرون عليه لو أسلموا ولو اعتقدوه كالناكح لمطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره كالمجوس يتزوج ذوات محارمه لأن وجود هذا التزويج لحديث جابر كعدمه فان كانوا يقرون عليه واعتقدوا صحته توارثوا به وان لم توجد فيه شروط انكحتنا كالتزويج بلا ولي أو شهود أو في عدة انقضت ونحوه ومخلف اسم مفعول أي متروك مكفر بفتح الفاء أي من اعتقد أهل الشرع أنه كافر ببدعه كجهمي واحد الجهمية أتباع جهم بن صفوان القائل بالتعطيل ونحوه كالمشبه إذا لم يتب من بدعته التي كفر بها فيء ويأتي في الشهادات يكفر مجتهدهم الداعية ومخلف مرتد لم يتب وزنديق وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر فيء يصرف في المصالح لأنه لا يرثه أقاربه المسلمون لان المسلم لا يرث الكافر ولا أقاربه الكفار من يهودي أو نصراني أو غيرهم لأنه يخالفهم في حكمهم ولا يقر على ردته ولا تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته لو كان امرأة ولا يرثون أي المحكوم بكفرهم ببدعة أو رردة أو زندقة أحدا مسلما ولا كافر لأنهم لا يقرون على ما هم عليه فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان ويرث مجوسي ونحوه ممن يستحل نكاح ذوات محارمه أسلم أو حاكم الينا بجميع قراباته إن أمكن نصا وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لأنه تعالى فرض للام الثلث وللاخت النصف فاذا كانت الأم اختا وجب اعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين