حصل لهم في الاحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الاحوال هذا إن كانوا من جهة واحدة كابن وولدين خنثيين فلهما أربعة أحوال حال ذكورة والمسألة من ثلاث وحال أنوثة وهي من أربعة وحالان ذكران وأنثى وهما من خمسة خمسة فالمسائل ثلاثة وأربعة وخمسة وخمسة وتضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر والحاصل في خمسة بستين وأسقط الخمسة الأخرى للتماثل ثم اضرب الستين في عدد الأحوال الأربعة تبلغ مائتين وأربعين ومنها تصح للابن من الذكورية ثلث الستين عشرون ومن الانوثة نصفها ثلاثون ومن مسألة ذكرين وأنثى خمساها أربعة وعشرون وكذلك من الأخرى يجتمع لع ثمانية وتسعون لكل من الخنثيين من الذكورية ثلث الستين عشرون ومن الانوثية ربعها خمسة عشر ومن مسألتي ذكرين وأنثى ذكرين وأنثى ستة وثلاثون ومجموع ذلك احدى وسبعون والامتحان بجمع الانصباء وان كانوا أي الخناثى من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الاحوال كلها وقسمته على عددها أي الأحوال فما خرج بالقسمة فهو نصيبه كولد خنثى وولد أخ خنثى وعم فان كان الخنثيان ذكرين فالمال للابن وان كانا انثيين فللبنت النصف وللعم الباقي وان كان الولد ذكرا وولد الأخ أنثى فالمال للولد وان كان ولد الأخ ذكرا والولد انثى فللولد النصف والباقي لولد الأخ فالمسائل من واحد واثنين وواحد واثنين فاكتف باثنين واضربهما في أربعة عدد الاحوال تصح من ثمانية للولد المال في الحالتين والنصف في حالين فاقسم أربعة وعشرين على اربعة يخرج له ستة ولو ولد الأخ النصف أربعة في حال فقط فاقسمها على أربعة يخرج له واحد وللعم كذلك ولو جمعت ما حصل لهم من الأحوال كلها ممن صحت منه قبل الضرب في عدد الاحوال وهو إثنان في المثال لحصل ذلك فلا يظهر الفرق بين ما إذا كانا من جهة أو جهتين بل أيهما عملت به في كل من الحالين صح العمل وإن صالح خنثى مشكل من معه من الورثة على ما وقف له من المال إلى أن يتبين أمره صح صلحه معهم إن صح تبرعه بأن بلغ ورشد لأنه جائز التصرف إذن وإن لك يكن بالغا رشيدا فلا يصح صلحه لأنه غير حائز التصرف وكخنثى مشكل من لا ذكر له ولا فرج له ولا فيه علامة ذكر أو أنثى وقد وجد من ليس في قبله محرج لا ذكر ولا فرج بل لحمة ناتئه كالربوة يرشح البول منها رشحا