يرث بلا نزاع في الجملة لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه وجزم به في الاقناع كما يدل عليه نصه في النفقة على أمه من نصيبه ويثبت له ذلك بخروجه حيا أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا كما يدل عليه نصه في كافر مات عن حمل منه بدارنا ويأتي فيه خلاف بين الاصحاب من مات عن حمل يرثه وورثه غيره ورضوا يوقف الأمر على وضعه فهو أولى خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة والا فطلب بقية ورثته القسمة لم يجبروا على الصبر ووقف له أي للحمل الاكثر من ارث ذكرين أو أنثيين لان ولادة الاثنين كثيرة معتادة فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه ودفع لمن يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه فمن مات عن زوجة وابن وحمل دفع لزوجته الثمن ووقف للحمل نصيب ذكرين لانه أكثر من نصيب بنتين فتصح المسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة ويعطي للابن سبعة ويوقف أربعة عشر للوضع ثم لا يخفى الحكم وان مات عن زوجة حامل منه وأبوين فالاكثر هنا إرث انثيين فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين وتعطى الزوجة منها ثلاثة وكل من الابوين أربعة ويوقف للحمل ستة عشر حتى يظهر أمره وان خلف زوجة حاملا منه فقط لم يدفع اليها سوى الثمن لانه اليقين ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء من التركة كمن مات عن زوجة حامل منه وعن إخوة وأخوات فلا يعطون شيئا لاحتمال كون الحمل ذكرا وهو يسقط الأخوة والأخوات فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه من الموقوف ورد ما بقي لمستحقه وان أعوز شيئا بأن ولدت أكثر من ذكرين والموقوف ارثهما رجع على من هو في يده ومتى زادت الفروض على الثلث فارث الانثيين أكثر وان نقصت فميراث الذكرين أكثر وان استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والانثيين وربما لا يرث الحمل الا إذا كان أنثى كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف له سهم من سبعة وربما لا يرث الا إذا كان ذكرا كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل فيوقف له ما فضل عن فرض البنت ويرث الحمل ويورث عنه ما ملكه بارث أو وصية إذا استهل صارخا نصا لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود ولابن ماجه مرفوعا مثله والاستهلال رفع الصوت بالبكاء فصارخا