دون عولها وأصول مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين أوبعة اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة فجدة وأخ لأم أو أخت لأم من اثنين لأن لكل منهما السدس واحد من الستة فالسدسان اثنان منها فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا فإن كانت الجدات فيها ثلاثة انكسر عليهن سهمهن فتضرب عددهن ثلاثة في اثنين تصح من ستة لولد الأم ثلاثة ولجدات ثلاثة لكل واحدة سهم وأم وأخ لام أو أخت لام من ثلاثة للام الثلث اثنان من ستة ولولدها السدس واحد فيقسم لمال بينهما اثلاثا وكذا أم وولداها وأم وبنت أو بنت ابن من أربعة للام السدس واحد وللبنت أو بنت الإبن النصف ثلاثة فيقسم المال بينهن على خمسة للام خسمة وللأخيرتين أربعة أخماسه ولا تزيد مسائل الرد عليها أي الخمسة لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال فلا رد وان كان من يرد عليه مع زوج أو زوجة فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا أخذ الفاضل بعد فرض الزوجية وصحت من مسألة الزوجية وان كان اثنين فأكثر فانه يقسم ما بقي بعد فرضه أي أحد الزوجين على مسألة الرد كوصية مع ارث فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي بين الأم وولديها أثلاثا لأن مسألة الرد من ثلاثة كما تقدم والباقي ثلاثة وكذا زوجة وأم وولد أم والا ينقسم الباقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة الرد ضربت مسألة الرد في مسزلة الزوج أو الزوجة لعدم الموافقة إذ الباقي بعد فرض الزوجة إما واحد من اثنين ان كان الفرض نصفا والواحد يباين كل عدد وإما ثلاثة إن كان ورابعا وهي تباين الاثنين والأربعة والخمسة وإما سبعة إن كان ثمنا وهي مباينة لأصول الرد الأربعة فان احتاجت مسألة الرد لتصحيح وصححتها فيمكن أن تكون الموافقة بين ما صحت منه وما بقي فلا تعارض بين ما في شرحه أن الباقي بعد فرض الزوجية لا يكون الا مباينا لمسألة الرد وبين ما في الإقناع فما بلغ حاصل الضرب انتقلت إليه وينحصر في خمسة أصول فزوج