نصفين نصا لأنه يرث بقرابتين ميراثين كشخصين فصار كابن العم الذي هو زوج ومن خلف أخوين من أم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما فرضا والباقي لابن العم تعصيبا فتصح من ستة لابن العم خمسة وللآخر سهم ومن ولدت ولدا من زوج ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه وله خمسة ذكور من غيرها فولدت من خمسة ذكور أيضا ثم بانت وتزوجت بأجنبي وولدت منه خمسة ذكور أيضا ثم مات ولدها الأول ورث خمسة نصفا وهم أولاد عمه الذين هم إخوته من أمه وخمسة ثلثا وهم أولاد عمه من الأجنبية وخمسة سدسا وهم أولاد أمه من الأجنبي ويعايي بها ويستقل عصبة انفرد عن ذوي فرض وعمن يساويه من العصبات بالمال لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقيس عليه باقي العصبات ويبدأ بذي فرض اجتمع معه أي العاصب فيعطي فرضه والباقي للعاصب لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث وحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر فإن لم يبق للعصبة شيء سقط لمفهوم الخبر كزوج وأم وأخوة لأم اثنين فأكثر ذكورا وإناثا أو ذكرا وأنثى فأكثر وإخوة لأب أو لابوين ذكر فأكثر أو أخوات واحدة فأكثر لاب أو لابوين معهن أخوهن فالمسألة من ستة للزوج نصف ثلاثة وللام سدس واحد وللأخوة من الام الثلث اثنان وسقط سائرهم أي باقيهم لاستغراق الفروض التركة وتسمى هذه المسألة مع ولد الابوين الذكر فأكثر أو الذكر مع الاناث المشركة والحمارية لانه روي أن عمر أسقط ولد الابوين فقال بعضهم أي بعض الصحابة يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا أليست أمنا واحدة فشرك بينهم وهو قول عثمان وزيد بن ثابت ومالك والشافعي وأسقطهم إمامنا وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى لقوله تعالى في الأخوة لأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فاذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث ولحديث ألحقوا الفرائض بأهلها ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها قال العنبري القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر ولو كان مكانهم أي الذكور فقط أو مع الاناث من ولد الابوين أو الاب في المسألة أخوات لابوين أو أخوات لأب من غير ذكر عالت المسألة إلى عشرة لازدحام الفروض للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد