ماله وما له غيره أي العبد مائتان فأجاز الورثة الوصيتين فلموصى له بالثلث ثلث المائتين لأنه لا مزاحم له فيهما وهو ستة وستون وثلثان و له ربع العبد لدخوله في المال الموصى له بثلثه مع الوصية بجميعه للآخر فيدخل النقص على كل منهما بقدر ما له في الوصية كمسائل العول فيبسط الكامل من جنس الكسر أي الثلث ويضم اليه الثلث الموصى به للآخر يحصل اربعة فصار الثلث منه ربعا ولموصى له به أي العبد ثلاثة أرباعه لمزاحمة الموصى له بالثلث في العبد بالربع لما تقدم وإن ردوا أي الورثة الوصية بالزائد عن الثلث في الوصيتين فالثلث بينهما نصفين لتساوى وصيتهما في المثال إلا أن الموصى له بالعبد بأخذ نصيبه كله منه والموصى له بالثلث يأخذه من جميع المال فلموصى له بالثلث سدس المائتين ثلاثة وثلاثون وثلث وسدس ولموصى له به أي العبد نصفه لما تقدم و وصى إن وصى بالنصف مكان الثلث مع الوصية لآخر بالعبد وأجازوا أي الورثة الوصيتين فله أي صاحب النصف مائة لأنها نصف المائتين ولا مزاحم له فيهما و له ثلث العبد لأنه موصى له بنصفه لدخوله في جملة المال وموصي للآخر بكله وذلك نصفان ونصف فرجع النصف إلى ثلث ولموصى له به أي العبد ثلثاه لرجوع كل نصف إلى ثلث وان ردوا أي الورثة الوصية لهما بزائد على الثلث قسم الثلث بينهما على خمسة بسط والثلث فلصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ستون من ثلاثمائة وذلك خمسا وصيته ولصاحبه أي العبد خمساه أربعون من ثلثمائة وذلك خمسا وصيته والطريق فيهما أي المسألتين أن تنسب الثلث وهو مائة إلى وصيتهما معا وهما أي الوصيتان في المسألة الأولى مائتان لأنهما بالعبد وقيمته مائة وبثلث المال وهو مائة و الوصيتان في المسألة الثانية مائتان وخمسون لأنهما بالعبد وقيمته مائة وبنصف المال وهو مائة وخمسون ويعطي كل واحد من الموصى لهما من وصيته مثل تلك النسبة فنسبة الثلث الي الوصيتين في الأولى نصف كما تقدم وفي الثاني خمسان لأن الوصيتين فيهما بنصف وثلث وذلك مائتان وخمسون والمائة خمسا ذلك ولو وصى لشخص بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث عنها أي المائة بطلت وصية صاحب التمام لأنها لم تصادف محلا كما لو وصى له بداره ولا دار له والثلث أي ثلث مال الموصي مع